على الرئيس قيس سعيد أن يعمل من أجل تجنيب دخول تونس إلى نفق الإفلاس و الحال انه بإمكانه تفاديه مؤقتا بمجرد الإعلان عن رؤية واضحة و تعيين رئيس حكومة و وزراء و تدارك ما يمكن أن يضع البلاد في خانة الدول المارقة عن القانون. وضوح الرؤية مطلوب و خاصة في أوقات الأزمات.
بقلم الأزهر الضيفي *
الحكمة في وضوح الرؤية و الكشف عن النوايا في ظل غياب كل أشباح الخطر الداهم. فمتى سيطمئن رئيس الجمهورية الشعب على قدرة البلاد على خلاص الأجور و تسديد القروض تأمين مصاريف المرافق العمومية و توفير الأدوية و المواد الأولية للإنتاج في ظل تكرر دعوات الدول المانحة للعودة إلى المسار الدستوري و السير العادي لمؤسسات الدولة؟
في تواصل غياب المؤسسات الدستورية و رئيس حكومة و مجلس وزراء و دستور معطل، و في ظل تعثر القضاء و تواتر الاعتداء على الحريات… سينتهي السند الدولي لطفرة 25 جويلية الذي مكن البلاد من كميات هامة من هبات من التلاقيح و تجهيزات مقاومة الكورونا، و ستجد البلاد نفسها أمام وضعيات سريالية نادرة، سياسيا و دستوريا و تنظيما للسلط.
في حال تواصل هذا الغموض و عدم الكشف عن رؤية تطمئن التونسيين و تطمئن الدول و الصناديق المانحة التي أصبحت المورد الوحيد للبلد لتجنب إفلاس الدولة أحببنا أم كرهنا و يستعصي تسديد الأجور و الجرايات و نفقات المرافق العمومية و تشح الأدوية و تتعطل آلة الإنتاج بسبب عدم توريد المواد الأولوية و تتفاقم البطالة،
لماذا ندخل هذا النفق و الحال انه بإمكاننا تفاديه مؤقتا بمجرد الإعلان عن رؤية واضحة و تعيين رئيس حكومة و وزراء و تدارك ما يمكن أن يضع تونس في خانة الدول المارقة عن القانون ؟
* كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين.
شارك رأيك