اجتمع المجلس الوطني للتكتل عن بعد في دورة استثنائية للتداول في الشأن الوطني على إثر تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور. وبعد النقاش والتداول، يهم المجلس الوطني للتكتل أن:
يعتبر ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات، رغم توسّعه في تأويل الفصل 80 من الدستور، عنصرا مساهما في وقف نزيف الرداءة والفساد ويمكن أن يمثّل فرصة لتصحيح المسار ومواصلة الانتقال الديمقراطي وفق مبادئ الثورة ودستور الجمهورية الثانية،
يؤكد أن مبدأ الفصل بين السلط ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأنه من الضروري الإسراع في العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة في أجل 30 يوما وعبر تقديم خارطة طريق تحدّد في إطار تشاركي وطني.
يذكّر بما جاء في تقرير محكمة المحاسبات من تلاعب بإرادة الناخبين وتزييف لوعيهم عبر التمويل الأجنبي لعدد من الأحزاب والقائمات داعيا إلى تطبيق القانون على المخالفين وإلى الاسراع في البت في القضايا المطروحة على أنظار القضاء خاصّة تلك المتعلقة بالفساد السياسي والمالي، مما سيسمح بتنقية المناخ واسترجاع علاقة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية. كما يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أسرع الآجال وبعد مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وكل النصوص الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية،
يذكّر أن الدولة تعيش منذ سنة 2014 ديمقراطية فاسدة وعاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيات والتونسيين وعن حماية النظام الجمهوري، حيث سعت الأغلبية الحاكمة إلى تعطيل الانتقال الديمقراطي من خلال تعمد عدم تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية التي كانت ولازالت أولوية ملحّة بوصفها الضامن الأبرز للحياة الديمقراطية،
يؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون واستقلال القضاء وينبه إلى تفادي الأخطاء و المنزلقات التي من شأنها أن تضر بالمسار بأكمله و أن تبعث رسائل سلبية إلى الرأي العام الوطني والدولي.
يؤكد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وتجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف والالتزام بالوحدة الوطنية.
عفاف داود
رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
شارك رأيك