.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : الدستوري الحر يستنكر مخالفة الرئيس قيس سعيد لقراره بمنع التجمعات


في البيان التالي الذي أصدره أمس الأربعاء 4 أوت 2021 الحزب الدتوري الحر برئاسة عبير موسي يستنكر مخالفة الرئيس قيس سعيد لقراره بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامةكما يستنكر سياسة المكيالين في تطبيق القانون واستمرارية انتهاج منطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير.

تبعا لمراسلتنا الموجهة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة بالنيابة بتاريخ 2 أوت 2021 الرامية لمراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة وطلب الترخيص بفتح قاعات المؤتمرات والأفراح والفضاءات المفتوحة للتظاهرات في إطار احترام بروتوكول صحي تضبطه الجهات المختصة،

ونظرا لتراجع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وتجاوز مرحلة ذروة الموجة التي مرت بها البلاد وتقلص نسبة الخطر الصحي خاصة في ظل توسيع دائرة التلقيح حسب تصريح الدكتور الهاشمي الوزير صباح اليوم 4 أوت 2021 لبعض وسائل الإعلام،

وأمام عدم تفاعل مؤسسة رئاسة الجمهورية مع مطلبنا المشروع في ممارسة حقوقنا المدنية والسياسية رغم كل المعطيات العلمية والأرقام المعلنة المصرح بها رسميا من الجهات المختصة،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1- يستغرب من تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه لزيارات ميدانية نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات ويذكره بأن أبجديات إرساء دولة القانون والعدل تقتضي احترام السلطة للقرارات التي تصدرها خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات مقيدة للحريات والحقوق لكي لا تتحول القرارات المذكورة إلى سيف مسلط ضد المجتمع المدني والقوى السياسية داخله و مطيّة لتلجيم الأصوات الحرة.

2- يستنكر سياسة المكيالين في تطبيق القانون ويدين خرق  السلطة القائمة لمبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لبعض المنظمات والجمعيات المقربة من رئيس الدولة  بالتنقل بين الجهات وعقد اجتماعات وجامعات صيفية وإحياء ذكريات وطنية  وجهوية بكل حرية فضلا عن السماح بنصب الخيام للقيام باعتصامات في الشوارع ورفع صورة الرئيس للاستقواء بها  في حين يتم إشعار الحزب الدستوري الحر من قبل مختلف أصحاب الفضاءات المغلقة والمفتوحة بتعذر تسويغ أي فضاء مغلق ولا مفتوح لعقد مؤتمره الإنتخابي طالما لم يتم انهاء مفعول الأوامر الرئاسية المذكورة،

3- يحذر من الانحراف بالسلطة و الإنزلاق نحو توظيف مطالب الشعب في إنهاء حكم التنظيمات الإخوانية ذات العلاقة بالإرهاب قصد استهداف الأحزاب السياسية الوطنية وإخراس صوت المعارضة و إطلاق العنان لشويه العمل السياسي والدعوة لإلغاء الأحزاب من المشهد العام  وضرب أسس الديمقراطية في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 5 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب،

4- يطالب رئيس الجمهورية بمراجعة الأوامر الرئاسية الصادرة في 26 و30 جويلية 2021 والمقيدة لحرية المواطنين لانتفاء سببها والإذن بتمكين الجمعيات والأحزاب من ممارسة عملها طبق القانون واستئناف الحياة الثقافية والاقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة في كنف احترام البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة الصحة لكل قطاع،   

5- يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية عرقلة مؤتمره الإنتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أوت 2021 واستمرارية انتهاج منطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة