في البيان التالي حول أحداث 25 جويلية 2021 الذي أصدرته اليوم الإثنين 2 أوت 2021 والممضى من طرف رئيسها المنصف بن سليمان جمعية لم الشمل “تعتبر قرارات رئيس الجمهورية تصديا للانقلاب الحقيقي والوحيد الذي خططت له وقامت به الأحزاب والحكومات المتتالية على استحقاقات الثورة والشعب التونسي منذ عشر سنوات”.
نزلت الجماهير في كل أنحاء البلاد يوم 25 جويلية للتعبير عن رفضها ما آلت اليه تونس من وضعية كارثية على جميع الأصعدة بسبب خيارات وممارسات المنظومة السياسية التي تسيطر منذ 10 سنوات ومطالبة بحل البرلمان ومحاسبة مرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية. وقد استجاب رئيس الجمهورية لهذا المطلب الشعبي المشروع خاصة وانه يعتبر أن شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور متوفرة فقام بإقالة رئيس الحكومة وتعليق أشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة على النواب لمدة شهر كخطوة أولى في مسيرة اسقاط منظومة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب.
إن جمعية لم الشمل:
– تعتبر قرارات رئيس الجمهورية تصديا للانقلاب الحقيقي والوحيد الذي خططت له وقامت به الأحزاب والحكومات المتتالية على استحقاقات الثورة والشعب التونسي منذ عشر سنوات.
– تنبه من الأصوات التي ترفعها بعض القيادات السياسية والخبراء والجامعيين الذين يتسترون وراء شعارات الحرية والديمقراطية والتي في الحقيقة تعمل على إرجاع منظومة الانتقال الديمقراطي الشكلي بقيادة الأحزاب الإسلامية وحلفائها التي مكنت عصابات النهب والإرهاب من السيطرة على دواليب الحكم بدون مراقبة أو محاسبة.
– تتمسك باحترام الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان والتي دافعنا عنها في الماضي وسندافع عنها حاضرا ومستقبلا مهما كان من يتولى السلطة. وتعبر عن استعدادها للوقوف ضد أي شكل من اشكال الدكتاتورية مهما كان مأتاه رئاسيا حكوميا او حزبيا.
– تنادي بإرساء حوار جدي تشارك فيه الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ويقطع مع الحوارات السابقة الفاشلة التي أدت الى هذه الوضعية المأسوية التي تعيشها بلادنا اليوم.
– تعلن عن مساندتها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة والتي تعتبر خطوة أولى في اتجاه القضاء على المنظومة الفاشلة والفاسدة التي سادت طوال السنوات العشر الأخيرة لكنها تعتبر أن نجاح أي إصلاح يتوقف على وضع الآليات والخيارات التي تكرس فعليا الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين.
شارك رأيك