أمام الأحداث غير المسبوقة التي تشهدها البلاد على خلفية القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، فأن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية الممثل الشرعي للسلطة المحلية المنتخبة بشكل ديمقراطي ومباشر من الشعب تؤكد على:
- مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية والقانون مهما كان مصدرها ومهما كانت مطالبها.
- تضامنها التام مع مطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين هم من منظوري أعضائها، للقيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية لتحقيق العدالة والنمو والإستقرار.
- تأكيدها على ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي وترسيخه واستكماله خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلية والديمقراطية التشاركية.
- ضرورة إقالة حكومة الفشل الكارثية الذي طالما طالبنا به بشدة ولكن في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور.
- معارضتها المطلقة للقرارات غير الدستورية والانقلابية لسيادة رئيس الجمهورية الذي رفض الحوار مرارا وتكرارا وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات بداية من تسميته لرئيس الحكومة هشام المشيشي مما تسبب في تعطّل دواليب الدولة، وهو ما يحمّله جزء من المسؤولية فيما بلغته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور.
- رفضنا تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب اصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها.
كما تدعو الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والعودة الى منطق التوافق لما فيه مصلحة الوطن والشعب التونسي المجيد.
شارك رأيك