.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تجميد البرلمان وإقالة الحكومة في تونس : ما يلزك على المرّ…


أسأل: هل توفر  للبلاد حلا ينقذها من عنق الزجاجة ويكون محل إجماع وتوافق؟هل كانت هناك بارقة أمل لتجاوز  الأوضاع المتدهورة ؟هل كان باب الإصلاح مفتوحا (ولو مواربا) للشروع في علاج تونس من ما أصابها من أدْوَاء؟ والجواب أبدا فالانسداد السياسي كان سيد الموقف والجمود عنوان الوضع السياسي.

بقلم فتحي الهمامي

إلى متى إذن وحال البلاد من سيء إلى أسوء، بل ان حق الناس في  الحياة (وهو أسمى الحقوق) أضحى في مهب الريح بفعل ذلك الفشل الحكومي المريع في التصدي للجائحة ناهيك عن بقية الحقوق خاصة منها  الاقتصادية والاجتماعية.

إلى متى إذن والمؤسسة التشريعية مصابة بالشلل بسبب سوء إدارة رئيسها لها وتفشي النزعة الفئوية داخلها ؟

زد على ذلك حالة الاختناق العامة للبلاد وتدهور كافة مؤشرات الحياة فيها ولا أذيع سرا هنا بالقول أنها تتجه رأسا إلى الهاوية و أن معالم  “اللبننة” بدأت تطل براسها وتظهر. 

والخيار  الذي إفتتحه رئيس الجمهورية بقرارته المتمثلة في وقف عمل المجلس النيابي وإقالة رئيس الحكومة يمكن أن يشكل منفذا لإنقاذ البلاد لأن الخيار المقابل على ضوء حالة الانغلاق السياسي هو انكسارها وانهيارها. وليس من شك أن مبارحة منطقة عادية في الدستور إلى أخرى رمادية (وما أوسعها في هذا الدستور والتي تم سابقا الاجتهاد في تفسيرها) يثير التخوف على مصير البلاد ومآلات الأمور ولكن “ما يلزك على المرّ كان إلّي أمرّ منه” كما يقال.

فإما مبادرة أو ترك المجهول يتحكم في مصير البلاد وترك الحبل على الغارب لقوى المال السياسي المشبوه وحلفائهم من الإسلاميين.

وحري بالقول هنا أن هذا الدستور من أهمية بمكان ان يبقى حيا لمرافقة هذه الفترة السياسية الجديدة ولكن والحق يقال حياته ليست  أثمن من حياة البلاد. 

 إن هذا المنفذ الذي فتح اليوم أرى أن دعمه ومرافقته مع الانتباه إلى منزلقاته يمكن أن يحوله إلى مشروع للإنقاذ يصحح المسار برمته،  مع ما يلزم ذلك من  تشاركية ترافقه واحترام كامل للحقوق والحريات في إطار دولة ديمقراطية مدنية والتي من شأنها أن تعززه وتدعمه.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة