الرئيسية » أربعون سنة على رفع الحظر على نشاط الحزب الشيوعي التونسي (1981-2021)

أربعون سنة على رفع الحظر على نشاط الحزب الشيوعي التونسي (1981-2021)

أصدرت مجموعة يساريون من أجل تصحيح المسار اليوم الأحد 18 جويلية 2021 البيان التالي الذي يستعرض صفحات من نضال اليسار التقدمي في تونس و بالخصوص الحزب الشيوعي التونسي الذي يحتفل بمرور أربعين سنة على رفع الحظر على نشاطه.

نحتفل هذه الأيام بالذكرى الأربعين لحدث يحتل مكانة خاصة في ذاكرة أجيال من المناضلين التقدميين ومثل خطوة إيجابية اتخذتها السلطة حين أعلن الرئيس بورقيبة في 18 جويلية 1981 على رفع الحظر عن نشاط الحزب الشيوعي التونسي بعد أن كان قرر تحجير نشاطه في شهر جانفي 1963.

وقد اندرج هذا الحدث تاريخيا ضمن سلسلة من الاجراءات التحررية التي تم اتخاذها بعد فترة القمع وضرب الحريات العامة غداة إضراب 26 جانفي 1978 الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلاليته و احتجاجا على الزج بقادته في السجون حيث تمكن الاتحاد من عقد مؤتمره بمدينة قفصة في غرة ماي 1981 وتم انتخاب الأستاذ الطيب البكوش أمينا عام للمنظمة وهو النقابي المستقل وذي الميولات اليسارية كما تم قبل ذلك الإفراج على عدد كبير من المناضلين اليساريين الذين طالتهم محاكمات سياسية وأحكام قاسية -منذ منتصف السبعينات- بسبب التعبير عن آرائهم المختلفة مع السلطة.

ورغم محدودية الاجراءات التي تم اتخاذها – حيث سرعان ما سيتم افشالها عبر تزييف نتائج الانتخابات التعددية المجراة في خريف 1981- إلا أن ذلك قد وفر هامشا من ممارسة الحريات عبر بروز عدة صحف مثل “الرأي” و”المغرب” و”الطريق الجديد” و”المستقبل” و”الموقف”… ثم الاعتراف بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية سنة 1983 وتميزت تلك الفترة ببروز قوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي خاضت أعتى المعارك من أجل احترام الحريات العامة والفردية وضد ما بدأ الإسلام السياسي يبشر به من مشاريع ردة، خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة.

ان التذكير بهذه المحطة الهامة في تاريخ البلاد التونسية – رغم التراجعات التي ستحصل لاحقا – تبين أن المعركة من أجل الحريات الجماعية والفردية والتعددية الحزبية واستقلالية المنظمات الوطنية… لم تتوقف يوما في بلادنا، بل خاضتها أجيال من المناضلين التقدميين في الجامعة وفي النقابات المهنية وفي المنظمات الثقافية وفي مختلف مجالات النشاط… مما سيشكل تراكمات وتوسيعا للوعي بالحقوق و الحريات، ستكون ثورة ديسمير 2010 –جانفي 2011 احدى تجلياتها الكبرى.

و بهذه المناسبة التاريخية فإن “مساريون لتصحيح المسار” يوجهون تحية إكبار وامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في شتى النضالات السياسية والنقابية- العمالية منها والطلابية- والثقافية التي لم يتوقف شعبنا ونخبه عن خوضها قبل الاستقلال وبعده، قبل الثورة وبعدها، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ويترحمون على أرواح كل من فقدناهم من المناضلات والمناضلين

وهم يعربون عن تقديرهم الكبير وافتخارهم بمثل هذه المناسبات التي تذكر بعراقة النضالات من أجل تأصيل يسار وطني ديمقراطي تونسي و عن اعتزازهم بكل التجارب التنظيمية التي احتضنت هذه المجهودات بدءا بأقدم حزب على الساحة الوطنية، الحزب الشيوعي التونسي الذي انطلقت خطواته الأولى سنة 1921 ، مرورا بحركة التجديد (1993-2012 ) ووصولا الى حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي نؤكد سعينا المتواصل لتصحيح مساره ليكون بحق حركة يسارية وطنية وديمقراطية معتزة بكل التجديدات الفكرية التي أنجزتها اجيال من المناضلات والمناضلين على طريق التخلص من كل مظاهر الجمود العقائدي والانعزال السياسي. كما نجدد في هذه المناسبة التزامنا ببذل كل المجهودات الضرورية للعمل المشترك والتشاور، مع كل القوى الوطنية والديمقراطية، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها بلادنا حتى يتم توفير كل الحظوظ لكسب المعركة الحالية ضد جائحة كورنا التي تعصف كل يوم بأرواح المئات من التونسيين والتونسيات والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تمر بها بلادنا و التي تضرر منها شعبنا وفئاته الضعيفة والمتوسطة بالخصوص وإنجاح المسار الديمقراطي لبلادنا وتخليصه من التعثرات التي يشهدها حاليا.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.