أعلنت رابطة الناخبات التونسيات خلال مؤتمر صحفي عن بعد نتائج برنامج “من أجل ديمقراطية تشاركية ومندمجة في تونس الذي انطلق منذ 2018 إلى 2021 رغم معيقات جائحة كوفيد 19 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 474.192 ألف يويو من مجموع منحة مباشرة خصصت للرابطة بقيمة 499.931 ألف يورو لثلاث سنوات.
هذا البرنامج يهدف إلى النهوض بثقافة الديمقراطية والتحاور والتشاور بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والمحلي ودعم مسار انتخابي شفاف و ذي مصداقية حسب المسؤولة على تقييم برنامج ‘عيشة بلحسن’. كما يهدف لتدعيم حضور المرأة على مستوى المشاركة السياسية محليا ووطنيا بما يعزز الحوكمة ومسار اللامركزية المندمجة حسب تصريح نائبة رئيسة الرابطة ‘تركية بن خذر’.
ومن جانبه قال رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي ‘ماركو ستيلا’ وصف عمل رابطة الناخبات التونسيات بالثوري خلال الثلاث سنوات الأخيرة لفرضه مبدأ التناصف في حضور النساء بمجلس نواب الشعب والترشح بكثافة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية من خلال إخراجهن من رفاهية العيش في فضاءاتهن الضيقة إلى العمل المجتمعي والسياسي من خلال ما وفرته لهن من تأطير وتشجيع وتكوين معمق سياسي واقتصادي واجتماعي.
وقد أعلنت رابطة الناخبات التونسيات في ختام تقريرها لثلاث سنوات عن تمكنها من إصدار دليل فني للملاحظة من منظور النوع الاجتماعي ووضع منظومة معلوماتية لتحليل البيانات مع نشر يومي للإحصائيات والتحاليل المجندرة في ختام ملاحظتها للمسارات الانتخابية واصدارها 3 تقارير حول الانتخابات البلدية 2018 والتشريعية 2019 والرئاسية السابقة لأوانها في 2019.
وتمكن من إرساء أكاديمية القيادة النسائية أكاديمية تم ضمنها تكوين 150 مترشحة للانتخابات البلدية والتشريعية وما بعدها وحث الأحزاب السياسية على ترشيح النساء على رأس القائمات الانتخابية وقد أصدرت الرابطة دليلا للمترشحات مسمى candidate Kit.
وقد نجحت رابطة الناخبات التونسيات في تعزيز قدرات النساء من خلال ماحققته بصفة ملموسة من ذلك أنه من ضمن 50 مترشحة للانتخابات البلدية 21 مترشحة فازت بمقعد في المجلس البلدي وأغلبهن تقلدن مناصب على رأس البلديات واللجان البلدية كما أن مترشحة للانتخابات التشريعية فازت بمقعد في البرلمان.
ونجحت الرابطة في تحسين قدرة %80 من المشاركات في القيام بحملات المناصرة التخطيط الاستراتيجي للحملة الإنتخابية وتدقيق النوع الإجتماعي ومعرفتهن بالقانون الانتخابي والاتصال السياسي ومجلة الجماعات المحلية في ما أكدت 90 % من المشاركات للرابطة أن لديهن ثقة في أنفسهن وفي قدراتهن أكثر من ذي قبل.
هذا ونجحت الرابطة في عقد شراكة مع 16 بلدية نموذجية لمرافقتهم في التكوين وتعزيز القدرات وفي تيسير جلسات تشاركية ضمن فضاء “المقهى البلدي” حيث تم تنظيم أكثر من 60 مقهى بلديا جمع بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين لتباحث مشاغلهم مباشرة وإيجاد الحلول خاصة التخطيط والبرمجة لبرنامج بلدي مراعي للنوع الإجتماعي وفي تدقيق النوع الاجتماعي للميزانية البلدية هذا وتلقت الرابطة بعد نجاح هذه التجربة 10 طلبات من بلديات نموذجية للتمتع بالتكوين في هذه المحاور.
كما خلصت الرابطة الى تكوين 25 مستشارا ومستشارة بلدية و75 عونا بلديا وتنظيم 32 جلسة مرافقة للبلديات بمعدل جلستين سنويا لكل بلدية ودفع عدة نساء نحو إطلاق مبادرات شخصية و مشاريع ومنظمات ومؤسسات خاصة تعتبر استمرارية لنجاحات الرابطة وامتدادا للأهداف التي وضعتها منذ 2011.
ونجحت الرابطة في ملاحظة الانتخابات ب27 دائرة انتخابية و إعداد دليل فني لملاحظة الانتخابات من منظور مقاربة النوع الاجتماعي وتم بالخصوص النشر اليومي للتحاليل المجندرة بالأرقام والذي لاقى تفاعلا ايجابيا من السياسيين وعدة مؤسسات عمومية وإعلامية.
وشددت المسؤولة عن البرنامج عيشة بلحسن أنه رغ مجهوداتهم إلا أن سجلت ترأس 208 من النساء فقط للقائمات الانتخابية التشريعية وهو رقم تعتبره لايرتقي إلى مستوى أهدافهم كما أن تواجد 24 امرأة نائبة بالبرلمان لا يعكس عدد وإلا قيمة الكفاءات النسائية القادرة على تقلد عدة مهام سياسية بجدارة وترجع هذه النتيجة إلى عدم اعتماد مبدءا التناصف سياسيا إلا انه رغم ذلك تفتخر الرابطة بنجاح النساء المنتخبات في بلوغ هذه المراحل مما يضمن سيرورة وديمومة لبرنامجهم في تكوين ودفع النساء للفوز في الانتخابات.
الرابطة دفعتنا لتكوين 1500 عونا على هذه الحقوق النسائية
من جانبه ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون مجهودات رابطة الناخبات التونسيات في المساعدة على تكريس مبدأ المساواة والتناصف خاصة في المسار الانتخابي ونوه بفون بدور الرابطة في دفع الهيئة إلى تكوين 1500 عون رقابة على المفاهيم الجديدة الخاصة بالعنف الممارس سياسيا ضد المرأة والمساواة بين الناخبات والناخبين والمترشحات والمرشحين في كل المراحل الانتخابية ويعترف بأن هذه المفاهيم كانت غائبة سابقا عن بنود تكوين أعضاء الهيئة.
وشدد على أنه بفضل تعاون الهيئة مع مكونات المجتمع المدني وخاصة توصيات و إشعارات الرابطة اكتسب أعوان الهيئة في تحديد والوقوف على عمليات العنف وتحرير محاضر المخالفات التي بلغ جزء منها إلى مرحلة الدعاوي القضائية ضد عنف ممارس على المرأة خلال الانتخابات سوءا كانت مرشحة أو مقترعة.
وأكد أن ملف النوع الاجتماعي سيكون جزءا هاما في طلب ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستقدم للحكومة ضمن إستراتيجية الهيئة 2021/2024 معتبرا أن تبنيه لهذه المبادئ لايخفي حقيقة غياب العنصر النسوي ضمن تركيبة الهيئة بعد تولي العضوة الوحيدة منصبا وزاريا داعيا في هذا السياق مجلس نواب الشعب الى التفكير بجدية في هذه النقطة خلال التصويت على تجديد انتخاب أعضاء الهيئة.
شارك رأيك