“لا للمساس بمكتسبات الحركة النقابية
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخه وتاريخ الحركة النقابية ككل، مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي كان موعده الأصلي مقررا لشهر أكتوبر من السنة الماضية منعته وزارة الصحة لدواعي صحية وبسبب تفشي الكوفيد 19.
ورغم تفاقم انتشار الوباء والتدهور المفزع للأوضاع الصحية في المدة الأخيرة فقد أصرّت القيادة النقابية على عقد هذا المؤتمر في جهة تخضع لقرار الغلق متجاهلة المخاطر المنجرة عن ذلك بعدما حصلت على ترخيص استثنائي من وزارة الصحة ورئاسة الحكومة.
إنّ حزب العمال وهو يتابع الجدل الذي صاحب هذا المؤتمر داخل الاتحاد وعلى الساحة السياسية وخاصة المواقف المتذبذبة للقضاء وسلوك الحكومة السياسوي المستهتر يعتبر أنّ :
1 – انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف الصحي الخطير موقف غير مسؤول لا يخضع إلا إلى رغبة قيادة المنظمة وإصرارها على الانقلاب على قانون المنظمة.
2 – مراجعة القانون الأساسي للاتحاد والفصل 20 منه هو مساس بمكسب ديمقراطي تحقق في غمرة النضال ضد هيمنة الخط البيروقراطي الذي دجّن الاتحاد والحركة النقابية لنظام بن علي الاستبدادي.
3 – المكتسبات الديمقراطية الداخلية في الاتحاد العام التونسي للشغل كما في غيرها من المنظمات والجمعيات والأحزاب هي جزء لا يتجزأ من مكتسبات الشعب التونسي بكل شرائحه وفعالياته السياسية والمدنية يلقى على عاتق كل محبي الحرية المدافعين عنها والمناضلين من أجل حمايتها.
4 – يندد بسياسة المكيالين التي تتعامل بها حكومة المشيشي في مجابهة وباء الكورونا ومنطق تسبيق الاعتبارات والمصالح السياسية على مقتضيات حماية صحة المواطنين.
حزب العمال
تونس في 8 جويلية 2021″.
شارك رأيك