بعد اتهامه بقوة بعدم الوطنية على خلفية تصويته مساء الاربعاء 30 جوان 2021 على اتفاقية لتركيز مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، توجه محمد عمار النائب عن التيار الديمقراطي مساء اليوم الخميس 1 جويلية عبر صفحات التواصل الإجتماعي برسالة توضيح للشعب التونسي تحت عنوان كشف الحقيقة:
الصندوق يتبع مجلس الوزراء القطري ،أول مكتب يفتحه خارج دولة قطر ،يتعامل مع الدولة التونسية
قرار الصندوق جاء عام 2016،عندما أعلنت قطر عن تقديم قروض و مساعدات و تمويل مشاريع تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار ، منهم مشاريع تنموية بقيمة 250 مليون دولار سيشرف عليها هذا الصندوق .. تم توقيع اتفاقية فتح مقر للصندوق في جوان 2019.. تم عرضها على اللجنة المالية بالبرلمان في 2020.. قدمت شخصيا تقريرا حول الصندوق وافق عليه كل الحاضرين من جميع الكتل باستثناء تحفظ نائب وحيد..وافق الصندوق على تمويل مشروع بناء مستشفى للاطفال بقيمة 83 مليون دولار ، و المساهمة في أسواق سيدي بوزيد بقيمة 15 مليون دولار ..كما ساهم في تقديم هبات لبناء مساكن اجتماعية منها مساكن السيجومي و الكاف والدولة لها الحق الحصري في توزيع هذه المساكن و بلغ عدد المساكن نحو 960 مسكن ، قام الصندوق ببناء خمسة مدارس و 10 مراكز صحية و قدم الدعم لنحو 20 تعاونية فلاحية و بناء مدينة للحرف في توزر
لم يقدم الصندوق تمويلا لفائدة مشاريع تهم الشرائح الاجتماعية الضعيفة الا وقدم معها هبات مالية كبيرة ومع ذلك فان التمويلات طويلة الاجل و لا تزيد نسب الفائدة عن نسبة 2.5%،و أجزم ان نسب الفائدة تلامس الصفر اذا قدم الصندوق هبات مع التمويل …انشر وثيقة مصاحبة تهم الشباب التونسي اصحاب الشهادات العليا و المعطلين عن العمل حتى يتسنى لهم بعث مؤسساتهم الصغيرة و سأضع نفسي على ذمتكم لتقديم النصح والتوجيه..هذه المسائل تهم المواطن التونسي و شبابنا ،،و شخصيا ارحب بأي صندوق او استثمار من أي دولة كانت شرقا و غربا تصب في هذا النهج ..
هذا هو محتوى الاتفاقية الاستعمارية التي سال حولها الحبر الكثير ويروجها مرضى النفوس لحرمان ابنائهم و جهاتهم من مشاريع تنموية تساهم ولو قليلا في الوضع البائس الذي نعيشه .
جزء من شعبنا العظيم تحركه الميولات السياسية ويساهم دون معرفة بالتفاصيل في القصف العشوائي و يقدم صكوك العمالة والوطنية لمن يشاء وقتما يشاء ،سريع الالتهاب في التدوين كمالك للحقيقة المطلقة بتأثير من الصفحات الفيسبوكية وبعض المؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي .
ملاحظة أولى : لم يتحصل صندوق قطر للتنمية على امتيازات خاصة بل على العكس اقل من صناديق الدول الكبرى الموجودة في تونس
ملاحظة ثانية : أغلب الخبراء و المحللين زاروا قطر و بحثوا عن عمل هناك و لم يسعفهم الحظ بما في ذلك وزراء و منهم من احتمى بزيارة وفد رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي عام 2016و منهم من طالب بادارة محفظة استثمارية في تونس و منهم من طالب بادارة مشروع في تونس
صامدون في الحق
النائب الحر محمد عمار”.
شارك رأيك