في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس 1 جويلية 2021، دعت كتلة تحيا تونس النواب لتقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
و يضيف البيان ان “في الوقت الذي تمر به البلاد بأخطر أزمة صحية في تاريخها المعاصر، تمت أشغال مجلس نواب الشعب يوم أمس 30 جوان 2021، في مناخ متعفن أبرزه الإعتداء بالعنف المادي على النائب عبير موسي من طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على مسمع ومرأى كل الحاضرين والمشاهدين، والغريب أن رئيسة الجلسة لم تكلف نفسها إيقاف الأشغال لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية ضد المعتدين، وإعادة الأمن والهدوء بالقاعة، بل وتصر على مواصلتها إلى ساعة متأخرة من الليل لتمرير اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس؛ موضوع جدل وتوتر بين أطراف المجلس وشق واسع من الرأي العام.
“وبناء على ذلك نحن أعضاء كتلة تحيا تونس نعتبر هذا السلوك من طرف رئاسة المجلس هروب خطير إلى الأمام وتكريس لأجندات حزبية وفئوية على حساب البرلمان ودوره، وتعميق للأزمة السياسية بالبلاد في الوقت الذي نحتاج فيه للتضامن والتكافل لمجابهة المحنة التي تواجهنا.
– ندعو السادة النواب للتنسيق وتقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرا للخروقات القانونية والإجرائية الواضحة التي تخللت المصادقة على المعاهدة المذكورة أعلاه، مع وضع آلية تنسيق بين النواب مقدمي الطعن لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة لها.
– نطالب رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات فورية وملموسة ازاء مقترفي العنف.
– ندعو النواب لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي للعنف والإنحراف بالمجلس ودوره التشريعي والرقابي”.
شارك رأيك