في البيان التالي يتساءل مرصد رقابة عن النوايا والغايات الكامنة وراء تسمية نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
حول تسمية السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وصلتنا تساؤلات بخصوص الأمرين الحكوميين عدد 470 و471 لسنة 2021 الذين صدرا بالرائد الرسمي الأخير عدد 54 وتضمنا تسمية السيد محمد الطرابلسي رئيسا للمجلس الوطني الاجتماعي للفترة من 27 نوفمبر 2018 إلى 26 نوفمبر 2020 (على سبيل التسوية) وتسمية السيد نور الدين الطبوبي رئيسا للمجلس ذاته ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
وفي غياب أي جهد من الحكومة لإعلام المواطنين بالموضوع وتوضيحه، يقوم المرصد بهذا الجهد مرتكزا على جملة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة.
تم إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 . وحدد الفصل الثاني من هذا القانون المهام الموكولة للمجلس وتتمثل أساسا في “تنظيم و إدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية “.
يتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 105 عضوا. وتم تحديد التركيبة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وهي كالآتي : 35 عضوا ممثلين للحكومة 35 عضوا ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل 30 عضوا ممثلين للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية 05 أعضاء ممثلين للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. تتم تسمية أعضاء المجلس لمدة ستة سنوات. ويتولى رئاسة المجلس أحد الأعضاء بالتناوب بين الاطراف المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد (الحكومة، الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمات أصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ).
وتم بتاريخ 23 أفريل 2021 إصدار الأمر 276 لسنة 2021 المتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي: منهم 19 عضوا ممثلي رئاسة الحكومة وبقية الوزارات وعلى رأسهم السيد محمد الطرابلسي بصفته وزير الشؤون الاجتماعية. والحال أن وجود الوزير في التركيبة ليس ضروريا لأن الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتضمن “ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية” مثل ما هو الأمر بالنسبة لبقية الوزارات.
ولكن ليس هناك مثالب قانونية في الغرض. المثلب القانوني موجود في الأمر الحكومي عدد 470 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021 الذي تضمن تسمية السيد محمد الطرابلسي بصفته وزير الشؤون الاجتماعية رئيسا للمجلس الوطني الاجتماعي للفترة من 27 نوفمبر 2018 الى 26 نوفمبر 2020 مع التأكيد على أنها على سبيل “التسوية”.
المثلب يمتثل في كون السيد محمد الطرابلسي لم يكن طيلة تلك الفترة وزيرا للشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى ان الامر المتعلق بتعيينه كعضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي لم يصدر الا بتاريخ 23 افريل 2021. فكيف يتم تعيينه رئيسا للمجلس وانهاء ذلك التعيين قبل تسميته عضوا فيه ؟ما الغرض من هذه “التسوية” التي تفسح المجال لإنهاء عهدة رئاسة ممثل الحكومة للمجلس قبل انطلاقها؟ ألا يكون ذلك من أجل تمرير الرئاسة إلى ممثل اتحاد الشغل فورا ؟ (باعتبار أن التناوب في الرئاسة يفترض اتباع الترتيب الوارد في تركيبة المجلس). وهو ما حصل بالأمر 471 لسنة 2021 المتعلق بتسمية السيد نور الدين الطبوبي رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ابتداءا من 27 نوفمبر 2021.
لماذا كل هذا الاستعجال والارتجال الذي قد يلقي بظلاله على مؤسسة مهمة تحتاجها البلاد.
شارك رأيك