ما نعرفه ان هشام المشيشي لم تطأ قدماه قبة باردو منذ نيله ثقة النواب و لم يستجب منذ شهور الى طلب النواب لسماعه في عديد الملفات التي تخص الحكومة ككل و وزارة الداخلية التي يشرف عليها بالنيابة و لو مرة واحدة.
اليوم و الوضع في البلاد على غاية من الخطورة سياسيا بسبب تحالفاته المشبوهة و اقتصاديا بسبب ملفات فساد على علاقة بعائلات نافذة، و اجتماعيا بسبب غلاء المعيشة و على حافة اللااستقرار الأمني بسبب ارتفاع في عدد الاحتجاجات و معها الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، و حول ملفات في وفايات مشبوهة و مسكوت عليها حتى من القضاة الذين متعتهم الحكومة بزيادات خيالية في منحهم، هناك دعوات لاقالته…
القاضي و كاتب الدولة الأسبق عبد الرزاق بن خليفة يقترح على نواب المجلس جملة من الاسئلة في صورة سماع المشيشي بالبرلمان حول هذا الكم من الملفات الحارقة لخصها في تدوينة نشرها صباح اليوم الاثنين 14 جوان 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي و جاء فيها ما يلي:
“اذا حدث وان تمت مساءلة رئيس الحكومة وزير الداخلية عن حادثة سيدي حسين فيجب مساءلته عن الاتي:
ماهي الاجراءات التي اتخذتموها لكشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين؟
ما هي التدابير التي اتخذتموها لمنع تكرار ما حصل ؟
ماهي الاستراتيجيا التي وضعتموها منذ توليكم مقاليد الحكم لاصلاح قطاع الامن ؟
ماهي سياسة الوزارة في تكوين الامنيين ؟
واين التكوين المستمر؟
ما هو مآل مشروع شرطة الجوار proximité والممول من الpnud وعديد الدول الصديق واختير مركز امن سيدي حسين سنة 2014 نموذجا لها!!!!!!!؟
ما هو مآل اعتمادات تركيز نظام رقابة بالكاميرا على النقاط الحساسة الذي مرت عليه 7 سنوات ولم ينفذ ؟
ماذا فعلتم لمكافحة الفساد المستشري داخل مراكز الامن وهذه حقيقة؟
ماذا فعلتم في اسباب التعطل الكبير لاعمال الشرطة العدلية باعتبار الاشراف المزدوج لوزارتي العدل والداخلية ؟
اين مشروع بطاقة التعريف البيومترية؟ هذه هي الاسئلة البناءة ..”.
شارك رأيك