.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حزب المسار يدعو إلى تكوين جبهة مدنية اجتماعية لإنقاذ تونس


في البيان التالي الذي أصدره بتونس أمس الجمعة 11 جوان 2021 المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى تكوين  جبهة مدنية اجتماعية لإنقاذ تونس. 

اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية يوم الأربعاء 9 جوان 2021 وتناول بالنقاش المعمق مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي بالبلاد، وأمام تواصل الأزمة السياسية وتفاقم الوضع الاجتماعي وخطورة الوضع الصحي خاصة مع تزايد انتشار الوباء فإن حزب المسار :

– يسجل تراخي مؤسسات الدولة وسوء إدارتها للوضع الصحي وهو ما ساهم في سرعة انتشار العدوى وبلوغ بعض الجهات الداخلية مرحلة كارثية تهدد بالانهيار التام للمنظومة الصحية ويدعو إلى:

– القيام بإجراءات عاجلة استثنائية لفائدة هذه الجهات لتطويق العدوى وحماية أرواح المواطنات والمواطنين كما يدعو إلى تنسيق وتوحيد التدخل العاجل من طرف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والصحة العسكرية

– والتسريع في جلب التلاقيح وفي نسق التسجيل والتطعيم على أوسع نطاق عبر فتح مراكز جديدة وتقريب الخدمات وتسهيل التمتع بالتلقيح والقيام بحملات موجهة تستهدف بعض القطاعات والجهات الأكثر تهديدا.

– يعتبر أن حكومة المشيشي بتركيبتها وأدائها وفشلها تحوّلت إلى عبء ثقيل على مؤسسات الدولة نتيجة لغياب الرؤية وخضوعها لمصالح فئوية ضيّقة ولإملاءات حزامها السياسي وخاصة لإرادة حركة النهضة و اللوبيات المتنفذة، وتهديدها المتواصل لمكسب الحريات العامة والفردية و لمصالح عموم الشعب بتضييقها المتكرر على الاحتجاجات السلمية وانتهاجها القمع والاعتداء وآخرها ما حصل للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي ومسانديه. كما ساهمت في إذكاء وتواصل الأزمة السياسية، وفي هذا الصدد، يحمّل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الدولة مسؤولية تواصل القطيعة والتعنّت الذي يضرب مصداقية الدولة التونسية في الداخل والخارج ويعمّق أزمتها.


وأمام الخيارات الاجتماعية المتّبعة بالترفيع في الأسعار والانطلاق في رفع الدعم عن المواد الأساسية وفرض سياسة الأمر الواقع في رضوخ تام لإملاءات صندوق النقد الدولي فإن حزب المسار:

– يحمّل حكومة المشيشي مسؤولية فشل سياساتها العمومية التي تتجه لمزيد تفقير فئات واسعة من الشعب بما في ذلك الطبقة الوسطى وتستهدف قوت الفئات الهشة ومحدودة الدخل بتخليها التدريجي عن الدور الاجتماعي للدولة لصالح خيارات نيوليبرالية.

–  يحذّر من انفجار اجتماعي مرتقب إذا تواصل الضغط على الفئات الضعيفة ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية وانفلات الأسعار ويعبّر عن رفضه للحلول الترقيعية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تستنزف قدرة المواطنات والمواطنين وتمسّ من قوتهم اليومي.

–  يعتبر خضوع مؤسسات الدولة إلى ضغط ونفوذ لوبيات الفساد والتهرب الضريبي والتهريب والمواصلة في خيار الاقتصاد الريعي ونظام الامتيازات ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا حل لتجاوز الأزمة دون الشروع في إصلاحات كبرى والضرب على أيدي الفاسدين وإرساء عدالة جبائية والقضاء على الاقتصاد الموازي.

–  يدعو إلى ضرورة مساهمة المؤسسات الاقتصادية التجارية والمالية وغيرها والتي تحقق انتعاشة ونمو في نشاطها وأرباحها في المجهود الصحي وفي إنقاذ البلاد وتجنب الانهيار المالي.

– يثمّن المكتب السياسي لحزب المسار قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة من الصنف العدلي الذين يشغلون مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات كخطوة شجاعة لدعم استقلالية القضاء ويطالب بتعميمه على بقية الأسلاك القضائية.

– على إثر إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتداعياتها فإن حزب المسار يحذّر من إقحام الهيئات المستقلة في التجاذبات والصراعات السياسية الدائرة ويدعو إلى تحييدها لتبقى ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي .وإن المكتب السياسي لحزب المسار إذ يؤكد على أن أركان منظومة الحكم الحالية بعجزها وفشلها وصراعاتها قد عمّقت الأزمة وتحوّلت إلى جزء من المشكل وبلغت مرحلة استحال التواصل والحوار بين مكوّناتها فانه يعتبر أن إنقاذ تونس يمرّ حتما عبر تكوين “جبهة مدنية اجتماعية للإنقاذ” حاملة لمشروع بديل تلتف حوله المكوّنات الحزبية والنقابية والجمعياتية وتمثل قوّة ضغط لوضع حد النزيف الاقتصادي والانطلاق في إصلاحات عاجلة تنقذ البلاد والدولة من الانهيار التام.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة