إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و تعويضه بالقاضي عماد بالطالب علي، (زوجته هي اخت لزوجة وليد الذهبي الكاتب العام لدى رئيس الحكومة هشام المشيشي و الوزير المقترح على رأس وزارة الداخلية) على اثر اجتماع وزاري حضر فيه فقط وليد الذهبي، في 7 جوان الجاري و صدر تعيينه يومها في الرائد الرسمي، اثارت جدلا بل امتعاصا كبيرا لدى الخاص و العام لتداخل هذا في ذاك و مصالح الاحزاب فوق كل الحسابات خاصة أن ما حصل لم يقع الافصاح عن الأسباب…اقالة فتعيين و كفى.
و على اثر هذا التعيين و الجدل الذي أثير من حوله، أصدر المجلس الاعلى للقضاء في بلاغ له يوم 8 جوان الجاري قرارا يمنع فيه الحاق القضاة في مناصب تنفيذية بالدولة و ذلك للنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية… هذا القرار يهم عماد بوخريص المقال و عماد بالطالب علي و الكم الهائل من النقد حول تضارب المصالح حول هذا الأخير.
لذا تعذر على القاضي عماد بالطالب الالتحاق بمنصبه الجديد الا في صورة تقديم استقالته ليخسر مع ذلك الحصانة القضائية زيادة على أن الرئيس سعيد لن يستقبله لأداء اليمين الدستورية وفق الفصل 25 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 و المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و المتعلق بمكافحة الفساد.
و انتقل هشام المشيشي الى المخطط ب plan B و كلف أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة اعمال التصرف فيها. ما يقال: أنور بن حسن مقرب من النهضة و من حلفائها و بتكليفه ستقبر العديد من الملفات، كذلك هو غير محلف و لذا لا يمكنه تحمل المهمة التي يقتضي فيها، لحساسيتها، التعيين لا التكليف… يبدو ان الصراع سيتواصل… بين قمتي جبلين لن يتقابلا أبدا… و الخاسر هي دولة المؤسسات… في ارساء ديمقراطية فاشلة و مغشوشة من ألفها الى يائها…
شارك رأيك