أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة جديدة حول التأثيرات المرتقبة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي على المؤسسات الصغيرة في قطاع تجارة الخدمات في تونس التي ستتأثر سلبيا بها الاتفاق.
انطلقت المفاوضات منذ سنة 2016 بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية جديدة للتبادل الحر وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) والتي تعتبر امتدادا لاتفاق الشراكة الممضي سنة 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1998.
خلافا لاتفاق الشراكة الذي يهدف الى إقامة منطقة تبادل حرّ بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تشمل فقط المواد الصناعية فانّ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي تشمل باقي القطاعات أي الفلاحة والخدمات.
كما تقترح إطارا تشريعيا أكثر عمقا و تلاؤما مع القوانين الأوروبية في مجال تحرير الاستثمارات وحمايتها وتدعيم المنافسة وغيرهما.
كما تعمل هذه الاتفاقية على ملائمة مجموعة هامّة من القوانين والتشريعات التونسية مع المعايير الأوروبية على غرار الصّفقات العمومية والإجراءات الصحّية والصحّة النباتية وحقوق الملكية الفكرية… ممّا يؤدّي الى التخلّي عن جزء هام من القوانين الوطنية حتّى وان أقرّت ديمقراطيا.
من جهتها تأتي هذه الدّراسة لتقييم التأثيرات المرتقبة في حالة امضاء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق على المؤسسات الصّغيرة (micro entreprises) العاملة في قطاع الخدمات وقطاع التّجارة في تونس والتي تتميز عن المؤسّسات الصّغرى ( petites entreprises). وذلك اعتبارا لمكانتها في النسيج الاقتصادي التونسي ودورها الهام في العملية الاقتصادية. والتي ستتأثر مباشرة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق.
الملخص باللغة العربية, https://ftdes.net/rapports/aleca.impact.res.pdf
الدراسة باللغة الفرنسية: https://ftdes.net/rapports/aleca.impact.pdf
شارك رأيك