في تدوينة نشرها صباح اليوم الجمعة 4 جوان 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، كشف أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري عن بعض التجاوزات، رصدها في سلك العدالة وهي كالآتي:
“أنقذوا العدالة من أعدائها!
عندما يودع مواطن شكاية مرفوقة بمؤيدات، لدى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بوكيل جمهورية ومساعدته بسبب فقدان الحياد ووقوفهما في صف خصمه. ويتم تجاهل الشكاية المودعة منذ سنة.
بل يتولى المجلس الأعلى للقضاء، في إطار حركة 2020-2021، نقل مساعد وكيل الجمهورية، الذي التزم الحياد، وتثبيت كل من المشتكى بهما في مكانهما.
فمن الطبيعي، وفي ظل تجاهل المجلس الأعلى للقضاء لحقوق الأفراد، أن يسعى المشتكى بهما إلى الانتقام من هذا المواطن والسعي إلى تلفيق التهم له وحرمانه من أهم حقوقه: الحرية”.
شارك رأيك