في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي يكتوي بتداعياتها شرائح واسعة من المهمشين و المفقّرين و الطبقة الوسطى، إستفاق التونسيات و التونسيون صبيحة اليوم على قرارات زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية و النقل العمومي مع تداول أخبار عن عزم الحكومة الترفيع في سعر المحروقات ممّا يمثل توجّه معلن و صريح نحو استهداف و عقاب جماعي للكادحين و العاطلين عن العمل.
إنّ التيار الديمقراطي إذ يتابع بقلق شديد الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد نتيجة الأزمة السياسية الخانقة و إحتقان الوضع الإجتماعي و فشل المنظومة الصحية في مواجهة وباء الكوفيد فإنه :
يعبّر عن رفضه القاطع لهاته القرارات الأحادية و الخطيرة و يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها و يحمّلها مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعي.
يؤكّد أنّ الوضع الإقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية و أنّ التضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة و المتوسطة وحدها لكن ايضا الطبقة الميسورة و على الحكومة أن توجّه بوصلتها في ذلك الإتجاه بدءًا بمحاربة الإقتصاد الريعي و التصدي للتهرّب الضريبي و إصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار و وضع حدّ لتغول لوبيات الإحتكار و الفساد.
يعتبر أن التحرّر من تأثيرات لوبيات و قوى الفساد و الإفساد الداخلي و من التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها و ضمان سيادة القرار الوطني و إلتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي.
يدعو القوى الوطنية و الإجتماعية لتوحيد صفوفها و التشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات و سياسات الإئتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية .
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي
شارك رأيك