إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
تولّت الوحدات المذكورة إجراء التساخير اللازمة، حيث تبين أن المعني له ثلاثة حسابات بنكية منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2018، سُجّل بها رقم معاملات ناهز الــ 20 مليون دينار، دون تقديم وثائق مالية أومحاسبية تُبيّن شرعية تلك العمليات.
بالتحري مع المعني، أفاد وأن جميع أمواله متأتية من تجارته في بعض المواد والبضائع المهربة من بلد مجاور منذ سنة 2012.
باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي المالي، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.
شارك رأيك