الرئيسية » وفاة المناضل السياسي و الوزير الأسبق أحمد المستيري

وفاة المناضل السياسي و الوزير الأسبق أحمد المستيري

بلغنا بكل أسى خبر وفاة أحمد المستيري عن سن تناهز ال96 عاما و سيشيع جثمانه اليوم الأحد 23 ماي 2021 إلى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى إثر صلاة العصر. رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ولد الفقيد أحمد المستيري 2 جوان 1925 بالمرسى وهو أصيل مدينة المتستير. انتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري. درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.

المسيرة السياسية للمرحوم في سنة 1950، أصبح أحمد عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد. كما تعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة “ميسيون” الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم.

دافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، و تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.

في أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 تم تعيبنه على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، أين ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. و بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958.

في 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962. وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع.

وبعد أن عبر علنيا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968. وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970. وفي 12 جوان سمي وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.

وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972. وفي 20 جويلية 1973 طُرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال.

و منذ ذلك الوقت أصبح زعيم المعارضة الديمقراطية للرئيسين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي و أسس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين التي لعبت دورا كبيرا خلال الأربعين سنة الأخيرة في الدفاع عن الحريات السياسية و التعددية والديمقراطية و لعل ثورة 14 جانفي 2011 جاءت لتكرس المبادىء والمواقف التي استمات في الدفاع عنها طيلة مسيرته السياسية.

* المصدر: ويكيبيديا

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.