المؤكد، و بعيدا عن النص الدستوري و تأويلاته و ثغراته، أن المشرع الدستوري قد قصد من عدم تجميع القيادة العسكرية و الأمنية في يد واحدة هو الخوف من إمكانية الانقلاب على طرف سياسي، و أعني به حركة النهضة الإسلامية، لا زال يعاني من عقدة التوجس من أجهزة و مؤسسات دولة يعتبرها “غير مضمونة، حسب تعبير رئيسها راشد الغنوشي.
بقلم مرتجى محجوب
في حين أن المنطق و الموضوعية يقتضيان النأي بالمؤسستين العسكرية و الأمنية عن كل التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية و ليس أفضل لتحقيق ذلك الهدف من إلحاقهما بمؤسسة رئاسة الجمهورية التي و منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تصبح جامعة لكل التونسيين و التونسيات بلا استثناء حتى أنه يتوجب على رئيس الجمهورية المنتخب إن كان متحزبا أن يستقيل من حزبه فما بالك وإن كان ها الأخير لا انتماء له بالمرة مثل الرئيس قيس سعيد.
أما خرافات الانقلابات في تونس ما بعد 2011، فهي أشبه بحكاية “أمي سيسي” و هي هواجس و هلوسات لا تلزم إلا أصحابها ممن يعانون من مخلفات فوبيا سيتكفل الزمن و الواقع بعلاجها إن عالجها وإن كان ها المرض مستفحلا لدى بعض سياسيينا من أمثال رفيق بوشلاكة و سيف الدين مخلوف و عياض اللومي ومن لف لفهم ممن ما زالوا توجسون “النزعة الدكتاتورية” لدى قيس سعيد.
شارك رأيك