بعد قيام القضاء العسكري بدعوة النّائب راشد الخياري وإصداره بطاقة جلب في حقّه على خلفيّة اتّهامه الخطير لرئيس الجمهوريّة بالخيانة العظمى والتّخابر مع جهات أجنبيّة بدون تقديم أيّ أدلّة ومن خلال سرديّة رديئة تنمّ عن هبوط مستوى ممارسات هذا النّائب ووضاعة تصوّراته للعمل السّياسي، وبعد تحصّنه بالفرار، قام رئيس مجلس النّواب ورئيس حركة النّهضة بدعوة وزير الدّفاع، عن طريق الكاتب العامّ للمجلس، لحضور جلسة استماع حول إصدار القضاء العسكري لبطاقة في حقّ نائب وعدم الاعتراف بتمسّكه بالحصانة.
إنّ ائتلاف صمود وعلى ضوء خطورة هذا الملفّ وما تشوبه من ممارسات وإخلالات خطيرة:
1/ يعبّر عن بالغ انشغاله من توظيف رئيس المجلس لموقعه كرئيس لمجلس النوّاب والانحراف بدوره وتوظيفه لخدمة حلفاء حركة النّهضة والدّفاع عن أتباعها وضرب خصومها. فبعد محاولات الاستحواذ على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة تسعى هذه الحركة اليوم إلى الاستيلاء على صلاحيات السّلطة القضائيّة.
2/ يؤكّد على أنّ ما قام به رئيس المجلس، هو خرق جسيم للدّستور ولروح الانتقال الدّيمقراطي بما أنّ الدّعوة موجّهة لوزير الدّفاع في حين أنّ الطّرف الذي وجّه الاتّهامات وأصدر بطاقة الجلب هي المحكمة العسكريّة. وبالتّالي لا يمكن أن تكون الدّعوة إلاّ في إطار الضّغط على وزير الدّفاع والتّأثير على السّلطة القضائيّة في ضرب واضح لمبدإ الفصل بين السّلط، أحد أهمّ أعمدة النّظام الدّيمقراطي. وهو ما يؤكّد أنّ حركة النّهضة وتوابعها يستبطنون نظاما أحديّا ويستعملون الانتقال الدّيمقراطي كمطيّة للوصول إلى مآربهم.
3/ ينبّه من أنّ الدّعوة لوزير الدّفاع ساقطة شكلا بما أنّها ممضاة من الكاتب العامّ للمجلس في حين أنّ رئيس المجلس ونائبيه هم فقط مخوّلون بإمضاء دعوات جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، وأنّ وزير الدّفاع غير ملزم بالحضور أمام اللّجنة التشريعيّة القارّة لتنظيم الإدارة وشؤون القوى الحاملة للسّلاح. كما يهيب بالسّلطة القضائيّة للحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وبدون تمييز.
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي
شارك رأيك