الرئيسية » كتلة الاصلاح تدين التهجم الذي طال الرئيس سعيد من طرف مجموعة احترفت الخطاب الخطير (بيان)

كتلة الاصلاح تدين التهجم الذي طال الرئيس سعيد من طرف مجموعة احترفت الخطاب الخطير (بيان)

في بيان صادر عنها اليوم الأحد 2 ماي 2021 و على علاقة بالوضح الصحي في البلاد زد على ذلك الازمة السياسية الخانقة و الوضع الاقتصادي المتردي، أعلنت كتلة الإصلاح عن رأيها في 10 نقاط جاؤوا كالتالي:

أمام تواصل الأزمة السياسية الخانقة و تفشّي وباء الكورونا بشكل متسارع و ارتفاع حصيلة الإصابات و الضحايا. و أمام حالة اللاوعي الجماعي بخطورة ما يتهددنا من تداعيات قد تضرب وحدة الدولة و استقرارها و سعيا للخروج من هذا الوضع المتردّي سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ممّا ساهم في ارتفاع منسوب الإحباط لدى عامة الناس و انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين بمختلف مكوناتهم و مواقفهم يهمّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب أن تعلن عن:


1 تحميل الرؤساء الثلاث دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء هذه الأزمة و إصرارهم على التمادي في منطق المغالبة و التحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا و محاولة النأي ببلادنا عن مخاطر الفتنة و التقسيم و الصراعات التي لن تزيدنا إلا تمزّقا و لن تزيد بلادنا إلا تأخرا في مواجهة التحديات الصحية و المالية و الاجتماعية.

2 دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان و انعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان و العطالة البرلمانية و استمراره في سياسة المحاباة و الكيل بمكيالين في علاقته بالنواب و الكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع و اعتبارا لكونه بات عنصرا أساسيّا يؤثث كل الأزمات و يزيد من حدّتها باصطفافه المتواصل مع منظوريه في الفكر و العقيدة حتّى و إن كان على حساب القانون و النظام الداخلي و الأعراف البرلمانية و التراتيب الجاري بها العمل.

3 دعوة مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها

4 دعوة رئيس الحكومة إلى النأي بحكومته عن كل أشكال الابتزاز أو الضغوطات الحزبية حتّى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه و الذي على أساسه منحناها ثقتنا مع التأكيد على حرصنا الجادّ و المسؤول من أجل دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية بل بتغليب منطق الكفاءة وحدها لاغير.

5 نثمّن التنسيق الحاصل مؤخرا بين الحكومة و المنظمات الوطنية حول برنامج الإصلاحات الكبرى و كل التحركات و المساعي الرامية لدعمها مع مختلف الهياكل و المؤسسات الإقليمية و الدولية و ندعو كل الفاعلين على الساحة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف الدقيق و الابتعاد عن منطق التشكيك في كل جهد مبذول أو عمل منجز إيمانا منا بحساسية الظرف و دقته و حجم التعهدات و الرهانات التي تنتظر بلادنا داخليا و خارجيا.

6 تدين كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.

7 تدعو رئيس الجمهورية إلى النأي ببلادنا عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس اشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.

8 ننبه لخطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.

9 نجدد الدعوة من أجل الانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة و مكوناتها الفاعلة خدمة للوطن و رفعا لمكانته و ضمانا لعدم الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا و نسف ما تبقى من أمل لأبناء شعبنا في الخروج من هذه الأزمة العاصفة بعيدا عن منطق المغالبة و التحدّي و الانكباب الفوري على البحث عن سبل النجاح باستعادة نسق الانتاج و اعادة الاعتبار لقيمة العمل و دفع الاستثمار و الحدّ من العراقيل الإدارية المكبّلة لنسق التنمية و الإصلاح

10 دعوة مختلف السلطات و الهياكل الرسمية الى مضاعفة المجهود الوطني المبذول في مجابهة جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفير كمية التلاقيح اللازمة و حسن توزيعها و اعادة النظر في خارطة المراكز المخصصة لذلك و تكثيف الجهود من أجل وصول الكميات اللازمة في اسرع الأوقات مع تشديد المراقبة على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة أمام ارتفاع عدد الإصابات و محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الصحية العمومية.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.