في إطار سلسلة لقاءات “سمينار الذاكرة الوطنية” مؤسسة عبد الجليل التميمي تفتح ملف “أحداث جانفي 1984 : المُنطلقات والمُلابسات والتداعيات” مع الباحث رضا بن سلامة وهو مكلف بمهمة لدى الوزير الأول محمد مزالي سابقا.
القاء مبرمج يوم السبت 17 أفريل 2021 على الساعة 9.30 صباحا بمقر المؤسسة بالمنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز ( الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني).
لقد مرت سبعةٌ وثلاثون عامًا على ما حدث في أوائل شهر جانفي 1984 لكن يبقى هذا الموضوع مثيرا للجدل، نظرا لما تمّ تداوله على مرِّ السنين من روايات ومُقاربات لم تؤخذ في الاعتبار إلاّ من زوايا مُنفصِلة عن بعضها البعض. وعلى ضوء ذلك سوف يقدّم رضا بن سلامة شهادته، بحكم عمله في ديوان الوزير الأول آنذاك، حول ظروف ومُلابسات تطوّر الأوضاع التي أدّت إلى اضطرابات شهر جانفي 1984 والرّبط بين الأحداث المُتلاحقة لِفهم تفاعلاتها المُركّبة.
فإلى جانب الإجراءات والقرارات التي سعت إلى تهدِئة الأجواء السياسية والاجتماعية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، انطلقت الأشغال لإعداد المُخطّط السادس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1982-1986. وكان من بين الاهتمامات مسألة الصندوق العام للتعويض، الذي تمّ إحداثه بِمقتضى القانون عدد 26 بتاريخ 29 ماي 1970 والذي يُعنى بأنظمة الأسعار وزجر المُخالفات في المادّة الاقتصادية ضمن ميزانية سنة 1971.
وعلى مرِّ السنين، تحول الصندوق العام للتعويض من أداة ترشيد نفقات الدعم لِتحسين القُدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى أداة تنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومات، لِتُصبح في نهاية المطاف أداة لِدعم المجال الاجتماعي ومختلف المجالات الاقتصادية كالصناعة والفلاحة والتجارة والبنية التحتية…
كما أدّى ذلك إلى استخدام عشوائي وغير مُناسب لِموارد الصندوق لدعم منتجات شديدة التنوّع… بالإضافة إلى هذه التراكمات، أصبحت وضعية الصندوق مُعقّدة ومُكْلفة مع غِياب آلية واضحة للرقابة وضعف القدرة على اتخاذ القرار والقيام بالمُراجعات والتقييمات الجادّة وتنوع المتدخّلين وغِياب آلية للتنسيق بينهم، تدفع المتدخّلين إلى غضَّ الطَّرْف لِلمحافظة على الوضع السائد بِسبب التداخل بين الاجتماعي والسياسي عند اتخاذ القرار.
الدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق .
د. عبد الجليل التميمي
شارك رأيك