صدر قرار جديد من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 7 أفريل 2021، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، اليوم الجمعة 9 أفريل 2021.
ويتعلق هذا القرار بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها بـ100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة 1,5% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5%، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم لِليتر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا الـ35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.
يشار إلى أنّ أسعار البترول في الأسواق العالمية قد تجاوزت الـ60 دولارا، لكن ميزانية الدولة للسنة الحالية حدّدت سعر البرميل بـ45 دولارا.
شارك رأيك