بعد أكثر من 3 أشهر من التكتم عن فحوى الاتفاقية الممضاة في 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و ممثلين عن نقابة القضاة و اتحاد القضاة الاداريين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، على خلفية اضراب عام بجميع المحاكم دام لأسابيع و تسربت على اثر ذلك عديد المعلومات على غرار زيادات مشطة في المنح دون الخضوع حتى للآداءات، و لا ردة فعل على ذلك من المعنيين بالأمر، تحصلت منظمة انا يقظ I Watch على نسخة و نشرتها للعموم.
“تحصلت منظمة أنا يقظ على ما يعرف بـ “الاتفاقية السرية” الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وذلك عن طريق مطلب نفاذ للمعلومة توجهنا به لوزارة العدل بتاريخ 10 فيفري 2021.
وتسجل منظمة أنا يقظ استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية. ونذكر كذلك أن حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية”، تكتب المنظمة كتوطئة قبل نشر الاتفاقية.
شارك رأيك