.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

في إعفاء الرئيس قيس سعيد من مهامه أو في ضرورة حماية المحكمة الدستورية… من العبث


في التدوينة التالية التي نسرها على صفحته الفايسبوك يرى الكاتب – وهو أخ رئيس الجمهورية قيس سعيد و خبير في القانون الدستوري مثله – أن سعي بعض الكثل البرلمانية (النهضة – قلب تونس – ائتلاف الكرامة) إلى التسريع بإحداث المحكمة الدستورية يهدف إلى استعمالها في إعفاء الرئيس من مهامه.

بقلم نوفل سعيد

بالرجوع الى مسألة إعفاء الرئيس من مهامه… التي هي مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية… فإنّها مبدئيا لا يمكن أن تحدث إلاّ عند الخرق الجسيم للدستور من طرف رئيس الجمهورية… وبالتالي طالما أنّ رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور … فانّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله…

ولمزيد التوضيح… لنعد قليلا الى مسألة آداء اليمين… فبإقرار الجميع، الرئيس لم يرتكب خطأ دستوريا لمّا لم يقبل بتلقي يمين الوزراء الجدد… و لكن السياسيين المناوئين لرئيس الجمهورية يرون و يصرّون على أنّه قد ارتكب خطأ جسيما ونادوا حتى بعزله لهذا السبب…

و الخطورة كلّ الخطورة على استقرار مؤسسات الدولة تكمن في الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس للدستور- الذي لم يحصل – و بين ما يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية… و الخطورة تزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة و الدفع به الى الأقصى ضد رئيس الجمهورية… خصوصا اذا ما علمنا أنّه حسب الفصل 88 من الدستور يكفي لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لاعفاء رئيس الجمهورية…

لا يجب أن يفهم من خلال ما أقول أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يبقى بعيدا عن المسآلة… هذا غير صحيح…. فالرئيس يجب أن يسآل مثله مثل بقية السلط… و لكن إذا ما خرق الدستور لا إذا ما خالف أهواءكم السياسية…

إن استنبات المحكمة الدستورية في هذا الظرف المأزوم و الاعتماد عليها للتصدي لرئيس الجمهورية … و التعويل على تعيين أعضائها على أساس الولاءات السياسية لتسهيل تلبيس القانون بالسياسة … يشكل خطرا جسيما على هذه المحكمة يجب التوقي منه…

أخطأتم المرمى… فالمحكمة الدستورية ليست الآلية الفضلى لتحريك الخطوط…




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة