في بلاغ صادر عنها مساء اليوم الاربعاء 17 مارس 2021، أوضحت جمعية القضاة التونسيين الأسباب التي دفعت وفدا يمثلها لرفض حضور الاجتماع الذي تم تغيير مكانه الى خارج مقر رئاسة الحكومة و الذي بتكليف من المشيشي، كان تحت اشراف وزيرة الوظيفة العمومية. و في ما يلي نص البلاغ:
“يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بعد توجيهه لعدة مطالب لعقد لقاء مع رئيس الحكومة طبق القواعد والتقاليد المتعارف عليها في عمل الطرف الحكومي مع الهياكل القضائية،
وبعد تلقيه دعوة من رئاسة الحكومة بتاريخ 16 مارس 2021 تضمنت ” متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة ” ،
واستجابة منه لتلك الدعوة توجه وفد من المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ اليوم 17 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى قصر الحكومة بالقصبة ليتفاجأ بأن اللقاء ليس مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية وأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعوة.
وأنه بالاستفسار عن سبب تغيير مكان اللقاء وعدم إشراف رئيس الحكومة عليه، أكدت وزيرة الوظيفة العمومية أنه تم تعهيدها بالإشراف على هذا الاجتماع الذي سيكون مخصصا حصريا للنقاش حول القوانين الأساسية للسلطة القضائية.
وإذ يؤكد المكتب التنفيذي أن شكل عقد اللقاء من طرف وزيرة الوظيفة العمومية لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل كما يمثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من تدخل غير مقبول في تنظيم العمل والعلاقات بين الطرف الحكومي والهياكل القضائية، وأمام تأكد المكتب التنفيذي بتعلق الاجتماع بنقطة وحيدة من بين المستجدات القضائية المستعجلة والمطروحة على الساحة ومن بين النقاط المدرجة في الاتفاق المبرم مع الحكومة ، وبتعهيد الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية بصفتها تلك بالإشراف على صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية حال أن هذا الإطار قد تم رفضه سابقا من جمعية القضاة عند لقائها برئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باعتباره يتعارض كليا مع ضمانات استقلالية السلطة القضائية،
فقد رفض وفد جمعية القضاة التونسيين حضور الاجتماع والمشاركة فيه متمسكا بطلب لقاء رئيس الحكومة للحديث حول كافة المسائل المتأكدة والمتعلقة بالوضع القضائي وأن يقع تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الأساسية بعد توضيح الأطر المناسبة لتنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة باستحقاقات السلطة القضائية.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.
شارك رأيك