في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 12 مارس 2021، قامت منظمة أنا يقظ بدرس القرار الصادر مساء امس الخميس عن مجلس القضاء العدلي الذي كان محل شكوك و حتى استنفار من الرأي العام لتضارب الحيثيات فيه. و في ما يلي ما كشفت عنه منظمة انا يقظ وهو على غاية من الخطورة:
إن “فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة”، وعندما يتعلق الأمر بتورط أعلى هرم السلطة القضائية وتحت أنظار المجلس الأعلى للقضاء الضامن لنزاهة القضاء واستقلاليته فعندها تتنتهي حلول الأرض.
تلقت منظمة أنا يقظ باستغراب قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهم التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والسيد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.
هذا وتؤكد أنّ قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب، يؤكد ما سبق للمنظمة أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية.
هذا وتستنكر المنظمة الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.
يبدو، للأسف، أن حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته.
شارك رأيك