.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حزب المسار يطالب بإيقاف نشاط المنظمات المشبوهة في تونس


أصدر حزب  المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الخميس 11 مارس 2021 بيانا ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي حول  قضية فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس طالب فيه بإيقاف نشاط المنظمات المشبوهة في تونس. في ما يلي النص الكامل للبيان… 

على إثر الجدل الحاصل حول فرع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في تونس و الذي تطور إلى موضوع للاصطفاف الإيديولوجي و السياسي وحالة من الفوضى وتبادل العنف بين رافض ومدافع عن هذه المنظمة الأجنبية المنتصبة في تونس و التي تحوم حولها عديد الشبهات في ظل صمت رسمي من الحكومة والسلطات القضائية، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

 – يعتبر هذه المنظمة التي تنشط في تونس هي جزء من نسيج جمعياتي يمول وينشر مشاريع متناقضة مع الديمقراطية وقيم المجتمع التونسي وذراع مالي وسياسي داعم لأحزاب سياسية بعينها سبق لحزب المسار أن نبه السلطات التونسية إلى ضرورة التدقيق في أنشطتها ومصادر تمويلها والتحقيق في علاقتها بالتطرف والإرهاب .

– يذكّر بأن هذه المنظمة التي انتصبت في ربوعنا قبل الثورة و كثفت من نشاطها بعد الثورة، قد عرفت بتطرف توجهاتها وبمواقفها الطائفية بعد أن وفرت الغطاء الفكري والسياسي والديني للأعمال الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا وغيرها وحرّضت الشباب بما في ذلك الشباب التونسي على التوجه لبؤر التوتر والإرهاب.

– يؤكد على حق المواطنات والمواطنين والأحزاب والجمعيات في الاحتجاج السلمي للمطالبة بوضع حد لنشاط هذه المنظمة المشبوهة في تونس، ويستنكر أعمال العنف الموجهة ضد المطالبين بذلك كما يدعو حزب المسار عموم الشعب التونسي وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات أخونة الدولة والمجتمع و الوقوف صفا واحدا من أجل القطع مع الإرهاب فكرا و ممارسة.

– يطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق حول طبيعة نشاط هذا الفرع في تونس كما يدعو رئيس الحكومة لاتخاذ التدابير الإدارية الضرورية وتجميد نشاط هذا التنظيم في انتظار نتائج التحقيق بما من شأنه وضع حد للفوضى والصراع الدائر حوله وأمام مقره .

ويعتبر حزب المسار أن التصدي للإرهاب واجتثاث جذوره الفكرية وتجفيف منابع تمويله تمر عبر وضع حد لهذه التنظيمات التي تغذي الخطاب المتطرف في تونس وتدعم تعليما موازيا ظلاميا وأنشطة جمعياتية ومنابر وملتقيات تحرض على العنف والكراهية ويحمّل المسؤولية لمجلس الأمن القومي للحسم في ملف هذه المنظمات المشبوهة والخطيرة على المجتمع وعلى استقرار تونس وأمنها.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة