أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 26 فيفري 2021، عن اختتام أشغال مشاورات مجلسه التنفيذي بخصوص المادة الرابعة مع تونس.
وتوقّع المديرون التنفيذيون للمجلس استعادة النمو في تونس بشكل محدود في 2021 مع خطر مراجعته نحو الانخفاض كما حذّروا من خطر تفاقم الدين العمومي في ظل غياب برنامج اصلاح صلب.
واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم مواقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.
وذكروا بهيمنة مخاطر التطوّر السلبي للأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح وموارد الرزق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة.
وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو المندمج.
وأوصى المجلس بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات.
وفي هذا السياق، أكد على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
ورجّح بلوغ الدين العمومي التونسي مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.
ودعا السلطات إلى تعزيز مبدا العدالة في النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو كما حث على اتخاذ إجراءات لتسوية ما تخلّد من مستحقات في نظام الضمان الاجتماعي.
وشدد المديرون على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بهدف التقليص من التزاماتها المتوقعة. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي وتعزيز الحوكمة لديها وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
* المصدر: (وات)
شارك رأيك