من يسقط أولا، الغنوشي أم المشيشي؟‎

من يسقط أولا، راشد الغنوشي أم هشام المشيشي ؟ المطلوب رقم واحد من أغلب الاطيف السياسي والمدني وهو رئيس البرلمان لعديد الأسباب التي نعرفها جميعا. و رغم فشل لائحة سحب الثقة الأولى من زعيم حركة النهضة في ال20 من جويلية الماضي، فقد كان التحضير لعريضة سحب الثقة من نفس الشخص هذه المرة أكثر حذرا و أفضل إعدادا.

بقلم توفيق زعفوري *

الدليل على ذلك أن النائب الأول لرئيس البرلمان يقول: “إذا  كان صوتي هو المكمل لل 109 المطلوبة لسحب الثقة، فسأوقع على العريضة”، وهو ليس جديد موقف النائب الأول لرئيس البرلمان، فقد سبق و أدلى بمواقف تعارض راشد الغنوشي، في علاقة بإدارته لمجلس نواب الشعب، و توتير الأجواء السياسية، كونه رئيس برلمان جزء من التونسيين و ليس كل التونسيين.

الغنوشي شخصية خلافية جدالية لا توافق واتفاق حولها

إذا كانت العريضة الأولى وصلت ل 97 صوت مع إقالة الغنوشي، وهي نسبة لا بأس بها داخل البرلمان لكنها غير كافية لإسقاطه و توضح بما لا يدع مجالا للشك أن العمل مع شخصية خلافية جدالية لا توافق واتفاق حولها يؤكد أنه أخلاقيا خارج السياق حتى لو مازال يزاول عمله.

اللائحة تتحدث الآن عن 103 من أصل 109 مطلوبة، لتكون فعالة و ترسل إلى مكتب ضبط البرلمان و تعيين جلسة عامة للتداول فيها. ففي نظر هذا العدد الهائل من النواب فإن الغنوشي ساقط أخلاقيا و برلمانيا، بقي فقط إسقاطه إجرائيا و قانونيا.

شرعية غير موجودة إلا في خيال المتشبثين بامتيازاتهم و مصالحهم

نفس الشيء تبدو حكومة هشام مشيشي المعتلّة المعلّقة تراوح مكانها و تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي نظرا لحالة الاحتقان والتجييش والتهديد بالنزول إلى الشارع للدفاع عن شرعية ليست موجودة إلا في خيال المتشبثين بامتيازاتهم و مصالحهم.

الحزام الداعم للمشيشي يريد تجييش الشارع حتى يبرز للتونسيين قوة الدعم و الدفع و مدى تحكمه في خيوط اللعبة و ان النفوذ و السلطة في باردو، و القصبة ولا دخل لقرطاج في الأمر. من هم في الحكم يدعون إلى مظاهرة مليونية لدعم الحكومة، هذه من المضحكات المبكيات حقا.

حكومة المشيشي ساقطة دستوريا و سياسيا و قد وقع الرئيس قيس سعيد على شهادة وفاتها، و ما تشبث الحزام بها إلا رغبة في قطع الطريق على قرطاج حتى لا تعاد له المبادرة و حتى لا يضطر إلى تفعيل الفصل 89 من الدستور… إنه سحب المبادرة من الرئيس و قطع الطريق على حكومة الرئيس 3. 

المشيشي وحكومة الوقت الضائع…

أمس الإثنين 22 فيفري 2021 أعلن التيار الديمقراطي أن حكومة المشيشي لم تعد موجودة وهي فقط حكومة الوقت الضائع، و لا حتى هي حكومة تصريف أعمال. في نظر أغلب التونسيين حكومة المشيشي لن تذهب بعيدا و لن تعود إلى سالف نشاطها، و لا حتى الغنوشي سيبقى في البرلمان إلى ما لا نهاية، و ربما سيسقطان تباعا أو معا قريبا ليس آجلا…

ننتظر و نرى، فهذا زمن السقوط الحر. 

* محلل سياسي.