في بلاغ أصدرته بتونس اليوم السبت 20 فيفري 2021 الجمعيّة التونسية للدفاع عن القيم الجامعية تندّد بالحملة الإعلاميّة المغرضة التي تُشنّ ضدّ الأستاذ أمين محفوظ (المتخصص في القانون الدستوري) و بالعنف اللفظي والمعنوي الذي طاله والتهديدات المتصاعدة التي تستهدفه.
و فيما يلي نص البيان…
يتعرّض أمين محفوظ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسوسة، منذ مدة إلى هجمة شرسة وممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي إثر تحريض قام به نائب متطرّف بمجلس نواب الشعب، ما انفكّ يكنّ العداء للحرّيات بصفة عامّة ولحرّية التعبير والحرّيات الأكاديمية بصفة خاصّة.
و يتمّ ذلك على خلفية إدلاء الأستاذ محفوظ برأيه العلمي في الأزمة الحكومية الحالية بوصفه مختصّا في القانون الدستوري، وأيضا بسبب اختياره لاختبارٍ ”دستور 27 جانفي 2014 و الإسلام” كموضوع امتحان لمادة “نظريّة الأنظمة السياسية” التي تدرّس في السنة الأولى لماجستير البحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسوسة.
وإثر إجراء الامتحان مباشرة عمد النائب المذكور أعلاه إلى اتهام الأستاذ محفوظ بـ”التزلّف المفضوح لرئيس الجمهوريّة” وبتوظيف العلم “لخدمة عقيدته الستالنيّة المحنّطة”. وشكّك، في تلميح واضح لدروس الأستاذ محفوظ ولموضوع امتحانه، في كفاءته العلميّة ونزاهته الفكريّة.
وسرعان ما فجّر هذا التصريح غضب من نصّبوا أنفسهم مدافعين عن الإسلام، وترجموا ذلك الغضب إلى حملات من التهجّم الشرس والتجييش ضدّ الأستاذ عبر منابر التواصل الاجتماعي و في مواقع عديدة من بينها مجلس نوّاب الشعب. ويُستبعد أن يكون الاعتداء مؤخّرا على سيّارته بمعزل عن ذلك التحريض الممنهج.
وإذ تندّد الجمعيّة التونسية للدفاع عن القيم الجامعية بهذه الحملة الإعلاميّة المغرضة التي تُشنّ ضدّ الأستاذ أمين محفوظ وبالعنف اللفظي والمعنوي الذي طاله وبالتهديدات المتصاعدة التي تستهدفه، فإنّها ترى في هذا التحامل متعدّد الأشكال اعتداءً سافرا على حرّية التعبير والتدريس والبحث المنصوص عليها بالدستور التونسي، كما تعتبره محاولة يائسة لتطويع العلم لتحقيق أغراض حزبية عقائدية دنيئة وإقحام الجامعة في التجاذبات السياسية بغاية القضاء على النقاش العلمي الحر والفكر النقدي الذّي يميّز الفضاء الأكاديمي ببلادنا.
وتعبّر الجمعية عن تضامنها المطلق مع الأستاذ أمين محفوظ وعن ارتياحها لمساندته من قبل الجامعيين و الاتحاد العام التونسي للشغل وناشطين في المجتمع المدني. وتهيب بمجمل الأساتذة-الباحثين والباحثين الجامعيين عبر مختلف هيآتهم النقابيّة ومجالسهم العلمية ومؤسساتهم الأكاديمية و نسيجهم الجمعيّاتي وبكل مكونات المجتمع المدني أن يهبّوا لمساندة الأستاذ دفاعا عن القيم الجامعية بما هي تجسيم لمدنية الدولة. وتحذّر من العواقب الوخيمة لمثل هذه الاعتداءات المتكرّرة على الحريّات الأكاديمية والتي تذكّرنا بالهجمة الشرسة التي طالت، أثناء السنة الجامعيّة 2011-2012 ، العديد من المؤسسات وخاصّة كلية الآداب والفنون والإنسانيّات بمنوبة .
و إذ تستغرب الجمعية صمت سلطة الإشراف ممثّلة في عمادة كلية العلوم السياسية والقانونية بسوسة وفي رئاسة جامعة سوسة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنّها تطلب من كل هذه الأطراف مساندة صريحة للأستاذ محفوظ، أحد منظوريها المعتدى عليه تبعا لأدائه لمهامه. كما تهيب بندوة رؤساء الجامعات وبالمجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون – بيت الحكمة- أن يُواصلا الذّود عن القيم الجامعيّة المستهدفة، خصوصا وأنّه سبق لهما اتخاذ مواقف مشرّفة في أزمات سابقة عاشتها الجامعة التونسية.
رئيس الجمعيّة
حبيب الملاّخ
شارك رأيك