الرئيسية » منظمة أنا يقظ تستنكر ممارسات Ennakl Automobiles الموردة للسيارات الشعبية لعلامة Skoda (بيان)

منظمة أنا يقظ تستنكر ممارسات Ennakl Automobiles الموردة للسيارات الشعبية لعلامة Skoda (بيان)

*صورة من صفحات التواصل الاجتماعي

تابعت منظمة أنا يقظ عن كثب الاحتجاجات و الاستهجان الحاصل رفضا لما أقدمت عليه مؤخرا شركة النقل للسيارات (Ennakl Automobiles) الموردة لعلامة Škoda.

حيث قامت هذه الأخيرة، حسب عديد البلاغات الواردة على منظمة أنا يقظ، بفتح باب التسجيل للحصول على سيارة Škoda لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية المتمتعة بنظام جبائي تفاضلي أو ما تسمى ب “سيارة شعبية”، وذلك دون سابق إعلام للعموم وللحرفاء، هذا وقد قامت الشركة بغلق باب التسجيل في مدة قصيرة لم تتجاوز أياماً قليلة بتعلة أن “عدد التسجيلات للحرفاء الراغبين في اقتناء السيارة الشعبية تجاوز بحد كبير عدد السيارات المتاحة”، وهو ما أثار شكوك عديد المواطنين الذين اتهموا الشركة “بالوساطة والمحسوبية”.

ثم أعلنت الشركة بتاريخ 17 فيفري 2021 أنها ستنشئ موقع واب سيسمح للمواطنين بالتسجيل عن بعد، دون إعطاء تفاصيل أكثر أو تفسير ما حصل من سخط واحتجاجات أمام مقر الشركة.

وهنا :

– تستنكر المنظمة مثل هذه الممارسات التي تمس من جوهر منظومة “السيارة الشعبية” ألا وهي ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة على أساس “الأولوية حسب الأسبقية”. وتذكر المنظمة الشركة المعنية، و إن كانت شركة خاصة، بضرورة إعمال مبدأ الشفافية والاحترام في التعامل مع الحرفاء، وذلك نظرا إلى أن الأمر يتعلق بعملية توزيع سيارات خاضعة لنظام جبائي تفاضلي أي “شبه” معفاة من الضرائب.

– وتستغرب منظمة أنا يقظ الموقف السلبي لوزارة التجارة (أو وزارة الريع كما يحلو لأصدقائنا في جمعية ALERT تسميتها) تجاه هذا الإشكال الذي يتجاوز علامة Škoda حيث أصبحت ظاهرة منتشرة لدى أغلب الموزعين في تونس، فالوزارة محمولة على التأكد من مدى احترام مثل هذه الشركات المحتكرة لسوق السيارات الموردة للقواعد المعمول بها في مجال التسجيل للحصول على سيارة شعبية باعتبارها سلطة الرقابة في هذا المسار.

– كما تبدي “أنا يقظ” استغرابها من صمت الوزارة المعنية تجاه شبهات الوساطة و المحسوبية التي تحوم حول التسجيل في الشركة وتدعوها إلى التدخل العاجل خاصة وأن التأشيرات التي ستمنحها الوزارة تكون على إثر القائمات والملفات التي تتحصل عليها من مثل هذه الشركات.

– وفي الأخير، تذكر منظمة أنا يقظ أن القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي يجرم كل أوجه الفساد والمحسوبية والوساطة ينطبق كذلك على القطاع الخاص.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.