مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة أصدرت اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 بلاغا تعلم فيه أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر إعفاء خمسة وزراء – و هم المحسوبون على رئيس الجمهورية قيس سعيد – و تكليف أعضاء اخرين من حكومته بالإشراف على الوزارات المعنية بالنيابة . وهو قرار يدخل في الصراع الدائر حاليا بين رأسي السلطة التنفيذية بتحريض من رئيس البرلمان و حركة النهضة راشد الغنوشي. وفي ما يلي نص البلاغ…
تعلم رئاسة الحكومة أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
• وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.
وتؤكّد رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة.
شارك رأيك