لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.
و علق ياسين العياري النائب عن أمل و عمل بما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
“منذ لحظات، رفضت خلية الأزمة بالبرلمان (فيها أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية) إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة و لم تحدد جلسة إنتخابية جديدة.
التحوير تعدى بقرابة 145 صوت، أسباب رفض إنتخاب الأعضاء، أسباب تأجيل تنقيح القانون (حتى لا ينتظر الرئيس و المجلس الأعلى للقضاء البرلمان لتعيين الأعضاء المحسوبين عليهم) تبقى غير مقنعة و غير مفهومة”.
يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الخريجي الغنوشي هو الذي أشرف عى اجتماع خلية الازمة و جاء في البيان البرلماني ما يلي:
” وعملا بأحكام الفصل الرابع من قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19، وبقرار مكتب المجلس بتاريخ 11 فيفري 2021 ، تناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة. ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين.
يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .
شارك رأيك