أصدر البنك المركزي التونسي الخميس 11 فيفري 2021 بلاغا توضيحيا على خلفية تداول أخبار حول “تفويت البنك المركزي في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار” .
و وفق البيان، مبلغ 170 مليون دينار المشار إليه لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي التونسي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص أو مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك.
و يضيف البلاغ، أن الرقابة المصرفية هي رقابة مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الإستقرار المالي وحماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة مبيا أنه على هذا الأساس، فان السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته.
وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية. ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية لتوصيات البنك المركزي .
وذكر البنك المركزي بأنه قام خلال السنوات الأخيرة بأساليب رقابية كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة .
وشدد على أنه عمل خلال العشرية الأخيرة على إرساء مسار إصلاحي للقطاع المصرفي شمل عدة أبعاد مكنت من تدعيم الصلابة المالية لهذا القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد وتحسين أدائه على مستوى الحوكمة وإعادة هيكلة البنوك العمومية وهو ما ابرزته عدة تقارير دولية وتابع أن هذا المسار لا يزال متواصلا توازيا مع أهداف البنك الرامية إلى التطابق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
شارك رأيك