.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المحكمة الابتدائية صفاقس 2: محتجون يطالبون باطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة


11 Shares


دعت عدة منظمات و أحزاب منها التيار الديمقراطي و حركة الشعب و التيار الشعبي و الحزب الجمهوري و حركة تونس الى الأمام و حركة البعث و التكتل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الى التجمع اليوم الإثنين 1 فيفري 2021 امام المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 للتجند للدفاع عن الموقوفين و المطالبة بسراحهم فورا و ايقاف كل التتبعات العدلية في حقهم و محاسبة كل من تورط في تعذيب المعتقلين.


و يرفع المحتجون من شباب حي طينة بصفاقس شعارات: “شادين شادين في سراح الموقوفين” ، “لا لدولة البوليس” … من أمام المحكمة أين يمثل 6 من شباب المنطقة الذين تم توقيفهم إثر الاحتجاجات الأخيرة.

ويتابع مناضلو الرابطة ومحاموها هذه القضية دفاعا منهم على الحق في التظاهر السلمي وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحق في الكرامة.

و كتب من جهته الحقوقي فتحي الهمامي يوم أمس الأحد 31 جانفي 2021 في هذا الشأن ما يلي:

“حضرة القاضي : ” سيِّبْ لولاد إعيشك” يَمْثُلُ غدا اولاد حي طينة (صفاقس) في حالة إيقاف امام قضاة المحكمة الابتدائية صفاقس2 (الدائرة الجناحية).

ربيع،جاسر، اسكندر، سيف،احمد ومهدي ، لا واحد منهم وُلِد وفي فمهِ مِلْعقة من ذهب، يواجهون في جلسة المحاكمة قائمة طويلة عريضة من التهم:

مخالفة قانون الطوارىء، الاخلال بالراحة العامة، التواجد ضمن جمع جمع القصد منه إرتكاب جريمة، التعرض لتنفيذ قانون، مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية المتعلقة بالوباء،الاعتداء المدبر ضد الجولان ليلا ، واحداث الهرج والتشويش.

إِتِّهَامات وإن اقصت (وهذا يسجل للقضاء) من قائمتها تهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وهي التي ضمنت في محاضر باحث البداية، فانه من الواضح ان النيابة العمومية الموقرة ولّدتها بعناية وبذلت الجهد الكبير لنبش عنها في الترسانة القانونية.

كيف لا وقد استعين بالأمر غير الدستوري المنظم لحالة الطوارىء (26 جانفي 1978)، بل استنجد بالأمر العلي (3 افريل 1953) في ظل دستور جديد لملاحقة اولائك الشباب وتجريم افعال سمتها إجتماعية وغالبيتها سلمية وليست بقصد الإيذاء اي كان او اي شيء ! ولكن الأدهى والأمرّ في هذه القضية، وقد اطلع وفد رابطة حقوق الإنسان على ذلك عند زيارته لهم في السجن، ما لحق الموقوفين من سوء معاملة ومن تعد على حرمتهم الجسدية والمعنوية طالهم في كل المواضع التي اقتيدوا إليها. لتدفعهم تلك المعاملات المشينة دفعا إلى الامضاء، دون حضور المحامي، على محاضر بحث فيها اعترافات على افعال ما انزل الله بها من سلطان.

طبيعي إذن امام شبهة التَسَلُّط تلك في مسار القضية والماسة من اصول المحاكمة العادلة ان يقوم القضاء بالبحث فيها وتطبيق القانون في صورة التأكد على من اقترف تلك التجاوزات المستهجنة. وفي الإنتظار اسال هل بانزال عصا الامن الغليظة واختها عصا القضاء تحل مشاغل شباب احياء الشعبية؟ وهل بايداع “لولاد” السجون ومراكز “الاصلاح والتأهيل” ننتهي من طلباتهم وحراكهم؟ ام يزيد ذلك من تقليص فسحة الامل عندهم في غد أفضل ويدفعم الى الياس والقنوط؟

سيدي القاضي : ” سيِّبْ لولاد إعيشك” لعل ذلك يفتح باب الأمل عندهم من جديد”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة