النائب مبروك كرشيد، هو الآخر يعقب على تصريحات الغنوشي مساء أمس 30 جانفي 2021 في ندوة افتراضية على تطبيقة زووم خاصة بتونسيين مقيمين في أمريكا و التي دعا من خلالها لتحويل السلطة كاملة للبرلمان و “للانقلاب” و وضع رئيس الجمهورية في مستوى الرمز و لا غير وفق قراءة السياسيين.
و يكتب كرشيد اليوم ما يلي حول راشد الغنوشي المنتخب بأقل من 30 الف صوتا و زد على ذلك بتمويلات مجهولة المصدر وفق محكمة المحاسبات:
“اعترف راشد الغنوشي بان دستور 2014 لم يعد افضل دستور اخرج للناس كما كان يدعي هو وحزبه سابقا ،واقر بما كنا نقوله منذ سنوات ان النظام السياسي الذي اختاره لتونس هو وحلفائه سنة 2014 لا يصلح للحكم ويجب تغيره .
في طرح الحل قال انه يجب الاتجاه الي نظام برلماني صريح ( ليس معدلا) ،اهم ما يميزه احتكار السلطة التنفيذية بالكامل من الجهاز التشريعي ،وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية ،ذو الدور الشرفي من البرلمان ،واختيار رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية وحلفائها طبق ما تقتضيه اصول الحكم البرلماني الاكثر شيوعا فى العالم .
اصرار الغنوشي علي النظام البرلماني ليس له ما يبرره سياسيا الا مزيد السيطرة علي الحكم والتمكن من الدولة يقوده فى ذلك اعتقاده الراسخ بان :
– حزبه لا يمكن ان يكون له مرشح من صلبه للانتخابات الرئاسية المباشرة باعتباره يمثلون دائما اقلية انتخابية بالنسبة لعموم الناهبين والنظام الرئاسي ولو كان معدلا لن يسمح له بوضع يده علي السلطة التنفيذية واهم موقع بها رئاسة الجمهورية .
-ان النظام البرلماني لن يسمح بوجود حزب قوي ذو اكثرية نيابة قادر علي الحكم بمفرده ،وتكون حظوظ حزبه قائمة صلب النظام البرلماني للبقاء فى المشهد السياسي بواسط هذا النظام كبيرة وهي تكاد تكون معدومة فى النظام الرئاسي.
مرة اخري يبقى رئيس حركة النهضة وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011دون هوادة هو وحزبه ،ولا يكون الهاجس الوطني المبني علي نجاعة الحكم قائما لديه .
المشكلة الاسياسية التي يؤبدها النظام البرلماني وشبهه هو عدم وجود نظام سياسي قوي قادر على ادارة الحكم بمرونة .
اما الديمقراطية التي يقع دائما التباكي عليها ،فهى ليس حكرا على نظام برلماني دون النظام الرئاسي بل ان جل دول العالم الديمقراطية رئاسية .
ان ما يجب فعله فى الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل ،والاكتفاء منه بالاقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل”.
شارك رأيك