.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

صرح بمعطيات شخصية بامكانها فتح باب الابتزاز، مدير ديوان المشيشي يخرق القانون و أنا يقظ تصدر بيانا


53 Shares

تلقت منظمة أنا يقظ باستغراب شديد بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 28 جانفي 2021 والذي جاء فيه أن الهيئة “وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي”.

كما تابعنا أيضاً تصريح السيد معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة لبرنامج Rendez-vous9 على قناة التاسعة بتاريخ اليوم 29 جانفي 2021 حيث أكد أن رئيس الحكومة اجتمع مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قام، وذلك دائماً حسب ما صرح به مدير ديوان رئيس الحكومة، بجلب ملفات الوزراء المقترحين وتم التدقيق في كل وزير على حدة.

وتتساءل منظمة أنا يقظ عن مدى قانونية ما أقدم عليه السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأن الفصل 29 من القانون الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على أنه “يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة”؛

وتعتبر منظمة أنا يقظ أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعدي صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات وهي عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة. علماً وأن أعضاء مجلس الهيئة لا يسمح لهم الاطلاع على الملفات الموجودة في الهيئة؛

وتستغرب منظمة أنا يقظ كذلك لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء. وأن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم؛

كما تحذر منظمة أنا يقظ من التوظيف السياسي للهيئة واللذي من شأنه تبرير اختيارات رئيس الحكومة؛

أخيراً، كيف بإمكان السيد معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة أن يؤكد نزاهة الوزراء المقترحين بناءً على المعطيات التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحال أن الهيئة نفسها، على سبيل المثال، هي التي قامت سنة 2016 بإحالة ملف فساد تورط فيه وزير الصناعة المقترح السيد رضا بن مصباح عندما كان يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز؟




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة