يدعو حزب آفاق تونس كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية الى إعادة النظر بصفة مستعجلة وجذرية في القانون المتعلق باستهلاك مادة القنب الهندي وتناول الموضوع بكل جدية بعيدا عن الشعبيوية والحسابات الانتخابية.
ان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بسجن 3 شبان لمدة 30 سنة هو أحسن دليل على هذا القانون هو نص جائر وبال وقديم وغير مطابق للدستور ولا يراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
ولا يفوت الحزب أن يذكر أنه شارك خلال سنة 2015 بصفة كبيرة في صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمخدرات خصّص الباب الثاني منه للتدابير الوقائية والعلاجية، وافرد الباب الثالث منه عقوبات مالية غير سالبة للحرية للاستهلاك، وبعد أشهر من النقاش بين مختلف الوزارات والأخصائيين ومكونات المجتمع المدني، تم تغيير صيغة القانون وصادق مجلس نواب الشعب، بدلا من ذلك، على القانون عدد 39-2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 في تنقيح طفيف لقانون 92-52 سيء الذكر، دون التطرّق الى الموضوع في العمق وذلك لأسباب انتخابوية بحتة.
ان الاحتجاجات الأخيرة أظهرت للعيان الشرخ الواضح بين الدولة والمواطنين عامة والشباب خاصة والذي لا يمكن إلا أن يتعمق بمثل هذه القوانين الجائرة وبالتعامل الأمني البحت مع قضايا المجتمع وبتجاهل المشاكل الحقيقة للتونسيين والانشغال عنها بمسائل جانبية وسياسوية بحتة.
فشبابنا هو ثروتنا الحقيقية، ينتظر من الدولة الإحاطة به والاستماع إلى مشاغله والعمل على تنمية قدراته وتفعيل كل السبل والظروف لإسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ولذا يجدد الحزب دعوته الى الجميع العودة الى الجادة والعمل على إحلال السلم الاجتماعية والوحدة الصماء..
عاشت تونس، عاش شبابها، عاش آفاق تونس
شارك رأيك