بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية الذي يصادف يوم 23 جانفي، قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بإطلاق “بطاقات حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص” وذلك في إطار البرنامج المشترك (PAII-T) لمجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي.
وتعتبر “البطاقات” المصاحبة لجواز الحقوق وثيقة معلومات واضحة وموجزة عن حقوق الضحايا كما يكفلها القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وذلك بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من المتلقين.
وتتضمن هذه الوثيقة الحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية وحقوق المساعدة القانونية والقضائية وحقوق الأطفال ضحايا الإتجار وحقوق الضحايا الأجانب بالإضافة إلى قائمة غير شاملة للخدمات الحكومية وغير الحكومية للتعهد بالضحايا.
وتعد بطاقات حقوق الضحايا إحدى الأدوات العملية للآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حاليا على إتمامها.
هذه المبادرة مدعومة من قبل مجلس أوروبا في إطار المشروع المشترك بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي وهو مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس (PAII-T).
بطاقات الحقوق بالعربية
بطاقات الحقوق بالفرنسية
شارك رأيك