الرئيسية » القاضي عمر منصور، وزير العدل سابقا للقوى السياسية و الاحزاب: “القاضي المكي بن عمار فضيحة الدولة والوطن”

القاضي عمر منصور، وزير العدل سابقا للقوى السياسية و الاحزاب: “القاضي المكي بن عمار فضيحة الدولة والوطن”

اطلعت كالجميع علي المأساة التاريخية للقاضي السيد المكي بن عمار من خلال ما سرده في فيديواته ،كما استمعت إلي محاميته الجليلة التي تعرضت بدورها إلي جملة الخروقات المتنوعة الي شابت قضية المكي بن عمار . ومن كل ذلك استخلص ببعض الاستغراب الأسئلة التالية :

– لماذا ركنت الاحزاب والقوي السياسية الكبيرة الي الصمت ، علي خلاف عادتها في القضايا الاخري التي ليس لها راس ولا ساس .؟

– لماذا تغافل الاعلام عن الموضوع وخصوصا تلك الابواق الكبيرة المعروفة ، التي لا تكف عن خدمة واستضافة اسماء كثيرة من صناع الخراب الذين يقتلوا القتيل ويمشيو في جنازتو .؟

– هل ان ما نسب للمكي بن عمار من عته وجنون مبني علي تقارير طبية أو اشاعة لتشويهه والحط من شأنه، خصوصا وأننا شاهدنا الرجل في معرض حديثه متزنا متسلسلا في حديثه متمكنا من معارفه ومعلوماته . ام هل ان الرجل اصيب بالعته لمجرد أنه أكتشف وأصر علي كشف مؤامرات حرق وإتلاف محصول القمح التونسي ووصول القمح المسرطن الاجنبي في نفس الوقت ، وهي احداث تدعمت بشهادة السيدة نوال المحمودي التي ذاقت بدورها الأمرين في الموضوع. ؟

– أين ذهبت المحاضر والأبحاث التي اجراها المكي بن عمار ، وهل تواصل البحث فيها بعد ان ثبت صدق كلامه .؟

– من قام بتعذيب المكي بن عمار ، وان ثبت ذلك فمن هي الجهة العليا التي اعطت الامر بتعذيبه .؟

– ان كان دور رجال الاعمال في هذه الجرائم مقصورا علي التخطيط والانتفاع فمن هم المسؤولون في الدولة الذين قاموا بتغطية وتأمين هذه الجرائم الكبيرة التي تتجاوز صغار ومتوسطي الموظفين ، كؤولاءك المسؤولين الذين قرروا توريد القمح أو اوليك اللذين لم يفعلوا شيئا لإنقاذ صابة القمح المكدسة في العراء حتي سهل اتلافها . -أين ذهب القمح الفاسد بعد أن دخل إلي التراب التونسي ؟

– كيف تصرف المسؤولون في ما كشفه مكي بن عمار، وهل تحروا فيما ذكره ، خصوصا وان فضيحة القمح لم تفح راءحتها الا بجهد ومعاناة من نوال المحمودي . أم أن منظومة الفساد اكتفت بتكميم فمه وتشويه سمعته وطوت الموضوع؟.

– الم يفهم الشعب التونسي ان ما وقع للمكي بن عمار هو فقط حلقة من مخطط اجرامي جهنمي كامل للإثراء علي حساب الاقتصاد والغذاء وصحة التونسيين ، وأن هذه الجراءم ذات الحجم الكبير تتجاوز مقدرة حفنة من الموظفين ، ولا يقدر عليها الا نخبة من أعلي أصحاب القرار في الدولة .

– الا تخجل الدولة وكل مسؤوليها من نفسها وهي متخلية عن دورها ،وتري المواطنين البسطاء يكشفون الجرائم البشعة ويناضلون من أجل ايصالها الي العدالة .

عمر منصور

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.