حث صندوق النقد الدولي تونس امس الجمعة 22 جانفي 2021 على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حال غياب هذه الإجراءات.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، (2020) وهو الأعلى منذ ما يقارب الأربعة عقود، وفق رويترز مشيرا الى أنّ ميزانية 2021 تهدف إلى تخفيض العجز المالي إلى 6.6 بالمائة، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
وللاشارة فقد تضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليون دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021 من 7.6 مليون دينار في 2010، كما تصل نفقات الدعم إلى 3.4 مليون دينار، منها 2.4 لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل، وفق موازنة 2021.
شارك رأيك