تفيد وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنه تم تركيز المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية التي يفوق طولها 15 مترا وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التّركيز التّدريجي التشاركي بكفاءات تونسية. وترتكز منظومة المراقبة على ثلاثة عناصر متكاملة، وهي:
1. نظام معلوماتي مركزي تم تطويره وإيواؤه بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة من قبل كفاءات وطنية،
2. تركيز 50 قاعة مراقبة مركزية و جهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية والتي تعمل بالتنسيق اللصيق وفق دليل إجراءات موحّد وتم تجهيزها بالحواسيب وآلات الطباعة وشاشات رقمية وأجهزة اتصالات.
3. أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا.
وتتوفر هذه الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات المتعلقة بتشغيلها لدى مزوّدين تونسيين تم اعتمادهما من قبل الوزارة وذلك بناء على منهجية تعتمد على الشفافية و توصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي. ويبلغ عدد المراكب المعنية 874 (أي بنسبة 6.72 % من الأسطول)
وقد أتيح للمجهزين البحريين حرية اختيار الجهاز الطرفي المناسب وذلك عملا بمبدأ المنافسة المتكافئة وضمانا لديمومة الحلول الفنية المتوفرة وذلك علاوة على بقية الامتيازات الجبائية والمالية التي تم إقرارها للضغط على كلفة الخدمات المتعلقة باستغلال الأجهزة الطرفية. وتعمل الوزارة باستمرار على تطوير و الضغط من كلفة الاستغلال. وقد تم إقرار منحة إضافيّة بقيمة 5% من الغازوال المستهلك لفائدة المراكب المجهزة وذلك بهدف المساهمة في تغطية الكلفة السّنوّية لاستغلال وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ.
كما تذكر الوزارة بأهمية ودور هذه المنظومة في الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي والخسائر لصغار البحارة في المعدات (خاصة الصيد بالكركارة في الأعماق القصيرة) وما يمكن أن ينجر عنه من صدمات عرض البحر بين البحارة وتقليص كلفة المراقبة التي تهدد ديمومة قطاع الصيد البحري وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية وتوفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة باستغلال المصائد السمكيّة.
وتعمل الوزارة بفضل كفاءة ونزاهة إطاراتها وأعوانها على تركيز نظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية لتحسين الخدمات لفائدة البحارة والمجهزين وترشيد الموارد البشرية و المالية.
و تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة وتدعو إلى النأي بها عن كل الادعاءات.
شارك رأيك