.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بيان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار


26 Shares

   تولى السيد رئيس الحكومة التونسية يوم السبت 16 جانفي 2021 إجراء تحويرا وزاريا عميقا في تركيبة الحكومة، ورغم أن عددا هاما من الوزارات قد شملها التحوير إلا انه لم يكن للمرأة أي نصيب في التعيينات الجديدة رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات وخبرات وطنية نسائية وتبعا لهذا الإجراء الذي لم يراعي تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مواقع القرار ولم يكرس قاعدة التناصف التي نرنوا إلى إرسائها ببلدنا تونس كقاعدة تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين.

 وبناء عليه فان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار ممثلة في رئيستها السيدة آمال صمود الخماري وعضواتها، وهن ثلة من الإطارات السامية في الادارة التونسية:

-تندد بعدم مراعاة هذا التحوير للمبادئ والحقوق التي يكرسها دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 46 والذي ينص على:

” تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها “

“تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات “

“تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”

“تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”

كما أنه يخل بما التزمت به الدولة التونسية بمقتضى مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة “اتفاقية السيداو” وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمناهضة للتمييز وأيضا الالتزام السياسي بأجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس” المساواة بين الجنسين”.

– تعتبر الجمعية أن هذا  تجاهل صريح لقدرات وكفاءة المرأة التونسية المعترف بها في كل المجالات وتراجعا  خطيرا لتجسيم حقها في المشاركة في تسيير الشأن السياسي وأيضا حقها  في تقلد مراكز القرار العليا والمساهمة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في السياسات العامة للدولة،  كما انه يكرس   مظاهر الاقصاء والتهميش لكل التونسيّات من قبل احدى السلط العليا في البلاد والتي كان من المفروض أن تعمل على حماية وضمان هذا الحق واتخاذ التدابير الضرورية لتحقيقه على أرض الواقع ولا يبقى مجرد شعار فضفاض يوظف في المناسبات واللقاءات .

-تعتبر من خلال هذا الاجراء تمييزا ضد المرأة وحرمانها من تكافؤ فرصتها في مشاركة الرجل في توظيف كفاءتها واخذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة ولصورة البلاد التونسية التي حققت منذ الاستقلال مكاسب تشهد بها عديد الدول وتعتبرها مثالا يحتذى به في مجال النهوض بالمرأة ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي

-تستغرب من وقع الصمت والتهوين على مكانة المرأة في المجتمع التونسي ودورها الريادي

-تشيد بما تحققه التونسيات من نجاحات وتعبّر عن فخرها بنساء تونس اللاتي أثبتن جدارتهنّ في كلّ مجال ومركز ومكان، مؤكدة أن مشاركتهن للرجال في المراكز العليا استحقاقا وليس منة وتتويجا لمسيرة نضالية كبيرة ومتواصلة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص

تناشد الرئاسات الثلاث بأن تكون لها الإرادة السياسية الفعلية والناجعة لضمان حقوق النساء في مختلف المجالات ولاسيما المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على مكاسبها وتعزيها ودعم دورها ومشاركتها الحقيقية في مسار التنمية المستدامة وأيضا تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يحقق مجتمعا أكثر مساواة وعدلا واندماجا.

 رئيسة الجمعية          

آمال صمود الخماري      




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة