.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بعد التنديد بتعيين سفيان بن تونس و الهادي خيري، أنا يقظ تفضح مرشحا آخر للحكومة


62 Shares

أصدرت منظمة أنا يقظ مساء الخميس 21 جانفي 2021 مقالا آخر خاصا بالوزراء المقترحين من هشام مشيشي (الذي يبدو أنه لم يتعض من أخطاء سابقيه)، متعلقة بهم شبهات في تضارب المصالح. في هذا الجزء، يوسف فنيرة الوزير المقترح لحقيبة التشغيل في التحوير الأخير، تحت المجهر…

و في ما يلي مقال أنا يقظ:

“الوزير المقترح يوسف فنيرة: درس جديد في تضارب المصالح

تضارب المصالح يعصف مجددا بالحكومة التونسية، بعد أن كان السبب المباشر في استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها السيّد إلياس الفخفاخ تبعا لصفقة تثمين النفايات التي عرفت بقضية فاليس والتي سبقتها قضية صفقة الكمامات اللتان تعلقتا بخرق الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي يمنع على منظوري هذا القانون التعاقد مع الدولة بغرض التجارة .

في المقابل، لم يتعض السيّد رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من أخطاء سابقيه. حيث تضمن التحوير الوزاري المقترح يوم السبت 16 جانفي 2021 عدة أسماء أثارت جدلا تعلق أساسا بشبهات تضارب مصالح التي تحوم بعدد من الوزراء المقترحين.

حيث أن التحوير الوزاري المقترح ناهيك عن أنه على عكس ما ادعاه السيّد رئيس الحكومة لا يتماهى مع فلسفة الحكومة المستقلة، ضم أسماء مشبوهة تم اعتمادها في اطار حسابات حزبية وسياسية بالأساس، وقد قامت منظمة أنا يقظ في هذا الإطار بالتنديد بتعيين كل من السيّدين سفيان بن تونس و الهادي خيري.

ونقف في هذا المقال على وضعية تضارب المصالح التي تعلقت بالوزير المقترح لوزارة التشغيل. حيث استقبلت منظمة أنا يقظ يوم 18 جانفي 2021 السيّد يوسف فنيرة، بطلب منه، للتطرق لموضوع التقرير الرقابي الصادر في شأنه اثناء توليه لمنصب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي كان سببا في إقالته هذا وقد تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي اثر اقتراحه ضمن التحوير الأخير.

وقد قام السيّد يوسف فنيرة بنفي كل التهم الموجهة إليه في التقرير الذي اعتبره كيديا و راجعا لأسباب سياسية و جهات حزبية معينة كما اشار الي أن التقريرمخالف للاجراءات الشكلية المعمول بها التي تضمن مسار تأديبي عادل يضمن له حقه في الدفاع. كما اعرب عن جهله بقانون تضارب المصالح وعدم إلمامه بمقتضيات احكامه.

حيث التحق السيد يوسف فنيرة بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK منذ سنة 2013 ثم تولى منصب مدير قسم “مركز التوجيه و إعادة التأهيل المهني CORP ” في سنة 2015 الذي يقوم ببرامج خاصة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم المؤسسات العمومية التي من بينها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي انضمت لهذا البرنامج منذ سبتمبر 2018. تتمثل هذه البرامج في القيام بتدريبات في المهارات الحياتية وتكوين الاطارات و العاملين والتي يتم تكليف شركات خاصة مختصة في مجال التكوين للقيام بها.

من بين هذه الشركات، شركة KEYWAY Formation Consulting و هي على ملك والدة و شقيقة السيّد يوسف فنيرة التي أمنت جملة من التدريبات لإطارات و أعوان الوكالة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي سنة 2018 قبل توليه لمنصب مدير عام الوكالة و سنة 2019 بعد تقلده للإدارة العامة.

حيث جاء في تقرير التفقدية العامة لوزارة التشغيل أن السيّد يوسف فنيرة قد خالف احكام الفصل 25 في فقرته الأولى من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمصالح والمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح الذي ينص على أنه “يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح أثناء ممارسة واجباتهم المهنية اعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال” ذلك أنه كان من واجب السيّد يوسف فنيرة اعلام وزير التشغيل آنذاك بهذه الوضعية والامتناع عن اخذ اي قرارات في علاقة بهذه الشركة.

وحيث قمنا بتوضيح و تفسير احكام ووضعيات تضارب المصالح للمعني بالأمر الذي عبر عن جهله بها و حرصه على تلافي مثل هذه المخالفات مستقبلا. و شددنا في المقابل على أن هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عذرا يسمح له بمخالفة القانون.

ولعل ما عبر عنه السيّد يوسف فنيرة يجعلنا نتوقف لتحليل مدى فاعلية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تأطير و تأهيل المعنيين بقانون التصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح. كما لا يمكن التغاظي عن كون الاستمارة المخصصة للتصريح لاتغطي كامل الجوانب التي جاء بها القانون لذا من العاجل و الأكيد العمل على تطويرها أكثر لتشمل تقاصيل أدق خاصة في جزء التصريح بالمصالح.

في الختام تقترح منظمة أنا يقظ اصدار نص تفسيري و تأمين تكوين قانوني للمعنيين بهذا القانون خاصة للأشخاص في مراكز اخذ القرار. كما و إلى جانب هذا نؤكد مجددا على ضرورة التحري و حسن اختيار الوزراء و اطارات الدولة و الابتعاد عن كل التعيينات المشبوهة التي تكرس لفكرة الحصانة السياسية”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة