في إطار متابعة الوضع الصحي الحرج الذي تمر به بلادنا، والمساهمة في البحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المتعلقة باقتناء التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الاثنين 18 جانفي 2021 جلسة استماع الى كل من الوزيرين السابقين للصحة، الدكتورة سنية بالشيخ والدكتور عبد الرؤوف الشريف.
وتطرّق النواب في تدخلاتهم، الى جملة من المواضيع تعلقت خاصة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ومدى تقدّم المفاوضات مع المزودين، والأسباب الحقيقية التي حالت دون استكمال الإجراءات المستوجبة لحصول تونس على حصتها من التلاقيح. كما تساءلوا عن سبب توجه بلادنا لاقتناء تلقيح Pfizer الذي يتطلب إمكانيات لوجستية مهولة رغم وجود تلاقيح أخرى على غرار التلقيح الروسي الذي ستتحصل عليه الجزائر قريبا.
كما تساءلوا عن الأسباب التي أوصلت بلادنا الى وضع وبائي حرج بعد ان نجحت في التصدي للموجة الأولى من انتشار الفيروس، مسجّلين الفشل في التعامل مع الازمة وخاصة القرار المتسرع في فتح الحدود وعدم تمكين المخابر الخاصة بصفة مبكرة من اجراء التحاليل بالتوازي مع القطاع العمومي والتأخر في اعتماد التحاليل السريعة لتطويق انتشار العدوى الافقية.
وطالب المتدخلون بتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ظهور الجائحة ومدى نجاعتها مؤكدين ضرورة التفكير في إجراءات أخرى تراعي أكثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظ عدد من المتدخلين من جهة أخرى الضعف المسجّل على مستوى التعاطي الدبلوماسي لبلادنا فيما يتعلق بهذه الأزمة وعدم استفادتها من التجارب المقارنة، مقترحين إمكانية التنسيق مع بعض الدول الشقيقة وخاصة الجزائر والمغرب لوضع استراتيجية مشتركة للحصول على التلاقيح.
وفي اجابتهما على مجمل التساؤلات والملاحظات، اعتبر الضيفان ان بلادنا تمر اليوم بوضع استثنائي وعاجل يتطلب التفاعل السريع مع المستجدات ومحاولة الخروج بمقترحات عملية. وتم تأكيد ضرورة وضع الاستراتيجية الملائمة حسب نوعية التلقيح المزمع اقتناؤه وخاصة فيما يتعلق بالوسائل اللوجستية والامكانيات البشرية.
كما أشارا الى أنّ تونس غير مسجلة في برنامج منظمة الصحة العالمية لاقتناء اللقاح بواسطة برنامج COVAX بسبب عدم استيفائها للشروط اللازمة التي تُحدّدها المنظمة، ولن تكون لها الأولوية لأنّ استكمال الملف سيكون في أوّل فيفري.
وفي تطرقهما إلى الحلول التي يمكن طرحها، أكدا أن الحجر الصحي الشامل لا يمكن أن يكون الحل الأمثل، مشيرين أن كسر حلقة العدوى لن يكون في وقت وجيز عن طريق التلاقيح فقط، مما يستوجب مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة والعمل على توفير كل متطلبات احترامها من قبل المواطنين.
وفي نهاية الجلسة، أكد الوزيران السابقان الدور الهام للجنة في تكريس الخيارات التي توفق بين البعدين الصحي والاجتماعي، داعيين إلى مراجعة بعض التشريعات ذات العلاقة بالتمويل في قطاع الصحة.
شارك رأيك