كتب النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد تدوينة مساء أمس على صفحات التواصل الإجتماعي يكشف فيها عن كيفية تمرير الصفقة و الالتفاف على التراتيب و الهيئات الوطنية بالاستقواء بالممول الأجنبي و في تعد صارخ على السيادة الوطنية، وفق تعبيره.
و في ما يلي ما كتبه النائب عن حركة الشعب:
“يعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس من أضخم المشاريع الوطنية كلفة واهمية حيث تقدر كلفته باكثر من 640مليون دينار ولقد علمنا أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه سترسي الصفقة على مجمع أجنبي بسعر أغلى من تقديراتها المحينة (540 مليون دينارا) اي بأكثر من 100 مليون دينار وأرفع بكثير من أسعار السوق العالمية خصوصا إذا ما توسعت المنافسة أكثر عالميا ومحليا.
وقد سعت الشركة لإقصاء الشركات الوطنية بتعمدها تضخيم المشروع وعدم تقسيمه حسب ما تفرضه التراتيب المنظمة للصفقات (الفصل 16 من الأمر عدد 1039/2014) مما ينجر عنه اقامة شروط تعجيزيةو اقصائية للمقاولات التونسية من المشاركة في المشروع.!!!
وعلمنا أيضا أن الشركة تعمدت خرق التراتيب الوطنية حسب منطوق مراقب الدولة في اجتماع مجلس الإدارة المخصص للغرض وكذلك حسب رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 05/01/2021 وذلك بعدم امتثالها لرأي نفس اللجنة التي رفضت الصفقة في جويلية 2020 لغلائها المشط ولمحدودية المنافسة فيها وللاطالة الغير مبررة لإجراءات الصفقة أكثر من ثلاثة سنوات ونصف ، مما يتسبب في خلق حالة استعجال لتنفيذها والتمادي في ذلك التمطيط ، ورفضت اللجنة كذلك مناقشة الأسعار وذلك أن هدف المناقشة هو توافق قيمة الصفقة مع مبلغ التمويل ، وليس الحصول على السعر المعقول!!!! .
وعلمنا كذلك أنه لتمرير الصفقة ، يقع في كل مرة الإلتفاف على التراتيب والهيئات الوطنية المختصة وذلك بالإستقواء بالممول الاجنبي في تعد صارخ على السيادة الوطنية.”
شارك رأيك