أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي أمس الاثنين 4 جانفي 2021 خلال جلسة للجنة خصصت لمناقشة التقرير النهائي للهيئة ان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة يحتوي على تجاوزات خطيرة ومفزعة مشيرا الى وجود تضارب بين النسخة المسلمة لرئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي وفق قوله.
وأضاف القمودي ان المعطيات الخاصة بالتصرف الاداري والمالي للهيئة مفزعة وانه يفترض انها استلمت ملف المصالحة اثر ثورة 17 ديسمبر وانه يحتوي على تجاوزات على غاية من الخطورة خاصة في ما يتعلق بالتصرف الاداري والمالي، مشيرا الى ان الهيئة انهت أعمالها باصدار تقرير نهائي سلمت نسخة منه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 3 ديسمبر 2018 ونسخة اخرى لرئاسة الحكومة خلال بداية الصائفة الفارطة وتم نشرها.
وفي سياق متصل قال القمودي انهم فُوجؤوا بوجود تضارب بين هاتين النسختين والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي لان تقارير أية هيئة رسمية في العادة تكون متناسقة ومتطابقة ومنسجمة ولا يوجد بها تضارب، مشيرا الى انه وقع اضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي والذي تعهدت به لجنة الاصلاح منذ سنوات.
واشار رئيس لجنة الاصلاح الاداري الى ان الهيئة لم تستمع الى كل الاطراف وخاصة الملكلف العام بنزاعات الدولة ولوزارة أملاك الدولة ولا لاي طرف يمكن ان يساعد الدولة التونسية في هذه القضية كما انها ذيلت تقريرها بطلب لتعويض البنك المذكور بمبلغ قيمته 3 الاف مليون دينار.
وأكد أن اللجنة ستقوم بما يجب القيام به للطعن في التقرير والتجريح ودعوة النيابة العمومية لمتابعة الملف لما يشكل بشكل صريح من تدليس واضح من شأنه الاضرار بمصالح الدولة.
شارك رأيك